جارٍ التحميل…
تُطبق هذه السياسة على المشتريات عبر مواقع دستي وتطبيقاتها وقنوات البيع المعتمدة. وتُقرأ مع شروط وأحكام استخدام منصة دستي وسياسة الخصوصية. تسود الأحكام النظامية الآمرة، ثم الاتفاق الخاص الصحيح وتفاصيل الطلب المقبول بحسب ترتيب الأولوية الوارد في الشروط. ولا تُطبق تعديلات لاحقة بأثر رجعي على طلب مقبول دون اتفاق صحيح أو موجب نظامي. تنظم السياسة تسوية المبالغ المستحقة عند عدم قبول الطلب أو الإلغاء أو الإرجاع أو العيب أو عدم التسليم أو الدفع الزائد. ولا تُنشئ بذاتها حق إلغاء خارج الحالات النظامية والتعاقدية.
يُرد المستحق عند تحصيل مبلغ لطلب لم يُقبل، أو إلغاء مشروع، أو فسخ أو إرجاع مستوفٍ للشروط، أو ثبوت دفع زائد أو مكرر، أو إخلال يترتب عليه رد وفق النظام أو الاتفاق. إذا كان الدفع مجرد حجز أو تفويض لم يُحصّل، نطلب تحريره أو إلغاءه بحسب القناة ونوضح حالته للعميل.
يُحتسب الرد على أساس المبلغ المدفوع فعليًا عن البنود المستحقة، مع الضريبة والرسوم التي يجب ردها. تُعاد تكاليف معالجة خطأ البائع أو العيب أو عدم المطابقة أو الإخلال بالتسليم بالقدر الواجب. أما الإرجاع لعدم الرغبة، فتُطبق فقط التكاليف المسموح بها والمفصح عنها. وفي المرتجع الجزئي، نوضح توزيع خصم الطلب ورسومه بصورة متناسبة، ولا نفرض رسوم شحن جديدة بأثر رجعي دون سند صحيح.
كالتزام تعاقدي وفق البند ٨.٧ من شروط دستي، تُباشر إجراءات الرد دون تأخير وبحد أقصى ١٤ يومًا تقويميًا من تسلم المنتج المسترد، أو من الإشعار الصحيح بالفسخ إذا لم يُرسل المنتج أو كان الفسخ بسبب عدم التسليم. تُطبق أي مدة أقصر أو نقطة بدء أكثر فائدة يوجبها النظام. لا تبدأ المهلة من اعتماد داخلي غير محدد، ولا تؤخرها مراجعات البائع أو القسم المالي دون سند. ونزوّد العميل بمرجع تنفيذ الرد ونظل نتابع أي تعثر فعلي.
يكون الرد إلى وسيلة الدفع الأصلية حيثما أمكن. ولا تُستبدل بها المحفظة أو قسيمة شراء إلا بموافقة صريحة صحيحة أو سبب نظامي. عند تعذر الوسيلة الأصلية، يُتفق على بديل آمن دون رسوم إضافية بسبب الاسترداد. تتطلب التحويلات التحقق المتناسب من المستفيد وملكية الحساب؛ ولا نطلب بيانات بطاقة كاملة أو رمز تحقق لتنفيذ الرد. وقد يختلف وقت ظهور القيد لدى البنك بعد تنفيذ الرد، ونوضح ذلك ونتابع الحالة دون إسقاط المسؤولية.
يبقى الرصيد المدفوع من العميل أو المستحق رده مالًا مستحقًا بحسب مصدره، ولا يتحول إلى منحة ترويجية أو يسقط بانتهاء الحملة. تُعالج القسائم والأرصدة المجانية وفق شروطها المعلنة، ولا تتحول إلى نقد إلا حيث تستحق ذلك. يُراعى أثر إرجاع الهدايا أو عكس الميزة بقدر مشروع ومبيّن، دون مصادرة مبلغ مستقل أو خصم يتجاوز ما تبرره الميزة.
في الشراء الآجل، يُصدر الإشعار الدائن وتُعدل المديونية والحد المتاح بحسب المستحق، ويُرد أي سداد زائد واجب الرد. وإذا جمع الطلب بين دفع نقدي ورصيد مؤهل أو أكثر من وسيلة، نوضح طريقة التسوية بحسب مصدر كل جزء دون ازدواج في الرد. لا يُجرى خصم أو مقاصة مع دين آخر إلا وفق شروطها النظامية أو اتفاق صحيح، مع بيان المبالغ وأسبابها.
يتحمل البائع المحدد التزام رد المبلغ المستحق عليه، وتنفذ دستي دورها المعلن في التحصيل أو الرد أو المتابعة. لا يسقط حق العميل لأن الأموال سُويت مع البائع، ولا يُطالب بسداد القيمة مرتين بسبب خلاف بين الأطراف. وإذا أُبرم الطلب عبر منصة شريك، تُنسق المعالجة مع قناة التحصيل بحسب الاتفاق والحقوق المنطبقة، دون فرض إجراء يمنع حقًا آمرًا أو تغيير وسيلة الرد المستحقة تلقائيًا.
أبلغنا إذا كان هناك اعتراض مصرفي قائم حتى ننسق التسوية ونتجنب الرد المزدوج. لا يُعد الاعتراض المشروع احتيالًا بذاته، ولا يُستخدم لتأخير مستحق غير متنازع عليه دون سند. نوضح سبب أي اختلاف في المبلغ أو رفض ونتيح تقديم المستندات. تُصدر الإشعارات الدائنة والتصحيحات الضريبية وفق المتطلبات المنطبقة.
لطلب المساعدة، تواصل مع الدعم أو مدير الحساب عبر القنوات المعتمدة، أو البريد الإلكتروني info@disty.app أو الرقم 920027744. أرفق رقم الطلب ووصف الحالة والأدلة المتاحة، ولا ترسل كلمات المرور أو رموز الدخول أو بيانات البطاقات الكاملة. يمكن تقديم البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة مباشرة، ولا يشترط استنفاد إجراءات دستي الداخلية.
تُطبق هذه السياسة على المشتريات عبر مواقع دستي وتطبيقاتها وقنوات البيع المعتمدة. وتُقرأ مع شروط وأحكام استخدام منصة دستي وسياسة الخصوصية. تسود الأحكام النظامية الآمرة، ثم الاتفاق الخاص الصحيح وتفاصيل الطلب المقبول بحسب ترتيب الأولوية الوارد في الشروط. ولا تُطبق تعديلات لاحقة بأثر رجعي على طلب مقبول دون اتفاق صحيح أو موجب نظامي. تنظم السياسة تسوية المبالغ المستحقة عند عدم قبول الطلب أو الإلغاء أو الإرجاع أو العيب أو عدم التسليم أو الدفع الزائد. ولا تُنشئ بذاتها حق إلغاء خارج الحالات النظامية والتعاقدية.
يُرد المستحق عند تحصيل مبلغ لطلب لم يُقبل، أو إلغاء مشروع، أو فسخ أو إرجاع مستوفٍ للشروط، أو ثبوت دفع زائد أو مكرر، أو إخلال يترتب عليه رد وفق النظام أو الاتفاق. إذا كان الدفع مجرد حجز أو تفويض لم يُحصّل، نطلب تحريره أو إلغاءه بحسب القناة ونوضح حالته للعميل.
يُحتسب الرد على أساس المبلغ المدفوع فعليًا عن البنود المستحقة، مع الضريبة والرسوم التي يجب ردها. تُعاد تكاليف معالجة خطأ البائع أو العيب أو عدم المطابقة أو الإخلال بالتسليم بالقدر الواجب. أما الإرجاع لعدم الرغبة، فتُطبق فقط التكاليف المسموح بها والمفصح عنها. وفي المرتجع الجزئي، نوضح توزيع خصم الطلب ورسومه بصورة متناسبة، ولا نفرض رسوم شحن جديدة بأثر رجعي دون سند صحيح.
كالتزام تعاقدي وفق البند ٨.٧ من شروط دستي، تُباشر إجراءات الرد دون تأخير وبحد أقصى ١٤ يومًا تقويميًا من تسلم المنتج المسترد، أو من الإشعار الصحيح بالفسخ إذا لم يُرسل المنتج أو كان الفسخ بسبب عدم التسليم. تُطبق أي مدة أقصر أو نقطة بدء أكثر فائدة يوجبها النظام. لا تبدأ المهلة من اعتماد داخلي غير محدد، ولا تؤخرها مراجعات البائع أو القسم المالي دون سند. ونزوّد العميل بمرجع تنفيذ الرد ونظل نتابع أي تعثر فعلي.
يكون الرد إلى وسيلة الدفع الأصلية حيثما أمكن. ولا تُستبدل بها المحفظة أو قسيمة شراء إلا بموافقة صريحة صحيحة أو سبب نظامي. عند تعذر الوسيلة الأصلية، يُتفق على بديل آمن دون رسوم إضافية بسبب الاسترداد. تتطلب التحويلات التحقق المتناسب من المستفيد وملكية الحساب؛ ولا نطلب بيانات بطاقة كاملة أو رمز تحقق لتنفيذ الرد. وقد يختلف وقت ظهور القيد لدى البنك بعد تنفيذ الرد، ونوضح ذلك ونتابع الحالة دون إسقاط المسؤولية.
يبقى الرصيد المدفوع من العميل أو المستحق رده مالًا مستحقًا بحسب مصدره، ولا يتحول إلى منحة ترويجية أو يسقط بانتهاء الحملة. تُعالج القسائم والأرصدة المجانية وفق شروطها المعلنة، ولا تتحول إلى نقد إلا حيث تستحق ذلك. يُراعى أثر إرجاع الهدايا أو عكس الميزة بقدر مشروع ومبيّن، دون مصادرة مبلغ مستقل أو خصم يتجاوز ما تبرره الميزة.
في الشراء الآجل، يُصدر الإشعار الدائن وتُعدل المديونية والحد المتاح بحسب المستحق، ويُرد أي سداد زائد واجب الرد. وإذا جمع الطلب بين دفع نقدي ورصيد مؤهل أو أكثر من وسيلة، نوضح طريقة التسوية بحسب مصدر كل جزء دون ازدواج في الرد. لا يُجرى خصم أو مقاصة مع دين آخر إلا وفق شروطها النظامية أو اتفاق صحيح، مع بيان المبالغ وأسبابها.
يتحمل البائع المحدد التزام رد المبلغ المستحق عليه، وتنفذ دستي دورها المعلن في التحصيل أو الرد أو المتابعة. لا يسقط حق العميل لأن الأموال سُويت مع البائع، ولا يُطالب بسداد القيمة مرتين بسبب خلاف بين الأطراف. وإذا أُبرم الطلب عبر منصة شريك، تُنسق المعالجة مع قناة التحصيل بحسب الاتفاق والحقوق المنطبقة، دون فرض إجراء يمنع حقًا آمرًا أو تغيير وسيلة الرد المستحقة تلقائيًا.
أبلغنا إذا كان هناك اعتراض مصرفي قائم حتى ننسق التسوية ونتجنب الرد المزدوج. لا يُعد الاعتراض المشروع احتيالًا بذاته، ولا يُستخدم لتأخير مستحق غير متنازع عليه دون سند. نوضح سبب أي اختلاف في المبلغ أو رفض ونتيح تقديم المستندات. تُصدر الإشعارات الدائنة والتصحيحات الضريبية وفق المتطلبات المنطبقة.
لطلب المساعدة، تواصل مع الدعم أو مدير الحساب عبر القنوات المعتمدة، أو البريد الإلكتروني info@disty.app أو الرقم 920027744. أرفق رقم الطلب ووصف الحالة والأدلة المتاحة، ولا ترسل كلمات المرور أو رموز الدخول أو بيانات البطاقات الكاملة. يمكن تقديم البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة مباشرة، ولا يشترط استنفاد إجراءات دستي الداخلية.