جارٍ التحميل…
١.١تنظم هذه الشروط استخدام مواقع دستي وتطبيقاتها ومساعد Disty AI وقنواتها المعتمدة عبر واتساب والخدمات المرتبطة بها، ويُشار إليها مجتمعةً بـ«المنصة»، كما تنظم شراء المنتجات والخدمات المعروضة من خلالها، بحسب صفة البائع المبينة قبل التعاقد.
١.٢تُشغّل المنصة شركة دستي للتسويق (Disty Company for Marketing)، سجل تجاري رقم 1009005133، ورقم تسجيل ضريبي 312200046700003، وعنوانها مبنى 7027، شارع العليا، حي العليا، الرقم الإضافي 2455، الرياض 12244، المملكة العربية السعودية، ويُشار إليها بـ«دستي» أو «نحن».
١.٣تخدم المنصة المشترين من المنشآت، الذين يشترون لتلبية احتياجاتهم التشغيلية، وتجار التجزئة، الذين يشترون لإعادة البيع. وتخضع أهلية كل فئة ومزاياها للتحقق والتصنيف المعتمدين. ولا يؤدي وصف التعامل بأنه بين منشآت إلى استبعاد حق آمر تقرره الأنظمة للعميل أو إلى حسم صفته النظامية خلافًا لحقيقة التعامل.
١.٤تُتاح الشروط والسياسات ذات الصلة قبل إتمام التعاقد، ويوافق عليها ممثل العميل المخوّل من خلال الإجراء المخصص لذلك أو قبول عرض يتضمنها بصورة واضحة. ولا يُعد مجرد تصفح المنصة إنشاءً لطلب شراء أو تفويضًا بالدفع. ويكون استخدام المنصة خاضعًا لأحكام الاستخدام المنطبقة التي أُتيحت للمستخدم وأمكن إثبات قبوله لها وفق النظام. وتشمل السياسات المكملة سياسة الإرجاع والاستبدال، وسياسة استرداد المبالغ، وسياسة الشحن والتوصيل، وسياسة الضمان وخدمات ما بعد البيع. تُتاح روابطها بنسختها المنطبقة قبل القبول، ويحتفظ بسجل النسخة والقبول وإتاحة مستندات الطلب للرجوع إليها.
١.٥تخضع العلاقة للأنظمة السعودية المعمول بها، بما فيها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ونظام حماية البيانات الشخصية، وأحكام الفوترة والضريبة والأنظمة الخاصة بالمنتج أو النشاط عند انطباقها. وتبقى الأحكام الآمرة مقدمة على أي نص مخالف في هذه الشروط أو السياسات أو العروض.
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
العميل هو المنشأة أو الجهة التي تستخدم المنصة أو تشتري من خلالها، سواء للاستخدام التشغيلي أو لإعادة البيع، من خلال ممثل مخوّل.
المستخدم المفوّض هو شخص يضيفه العميل أو يعتمده لإدارة الحساب أو الشراء أو الاعتماد أو الشؤون المالية ضمن صلاحيات محددة.
البائع هو الطرف المبيّن بوصفه البائع في صفحة المنتج أو عرض السعر وملخص الطلب قبل القبول، والمؤكد في مستندات البيع والفاتورة. ويجب تصحيح أي اختلاف جوهري في هويته قبل إلزام العميل بمعاملة تختلف عما وافق عليه.
منتج دستي هو منتج تبيعه دستي بصفتها البائع المتعاقد. ومنتج السوق هو منتج يبيعه طرف مستقل عبر المنصة، ويُشار إلى ذلك الطرف بـ«البائع في السوق».
الطلب هو طلب شراء محدد يقدّمه العميل عبر قناة معتمدة، ولا يُعد مقبولًا إلا وفق البند ٥.
طلب عرض السعر هو طلب للحصول على عرض تجاري. وعرض السعر هو مستند يحدد المنتجات أو الخدمات والمواصفات والأسعار وشروط التوريد والمدة التي يسري خلالها.
المحفظة هي السجل الظاهر في حساب العميل للأرصدة المسموح باستخدامها، وفق نوع الرصيد ومصدره وضوابطه. ولا يحدد هذا الاسم وحده التكييف التنظيمي للترتيب أو يمنح ترخيصًا لتقديم خدمات دفع.
التسهيل الائتماني هو ترتيب معتمد للدفع الآجل أو التمويل، وفق اتفاق مستقل يحدد الجهة المقدمة وطبيعة الترتيب وشروطه.
Disty AI هو المساعد الذكي المتاح عبر المنصة للبحث والمقارنة وإعداد طلبات عروض الأسعار والمساعدة في المشتريات والدعم.
يوم العمل هو يوم من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية في المملكة. وتُحسب المدد المذكورة بالأيام تقويميًا ما لم تُوصف صراحةً بأنها أيام عمل أو يقتضِ نص نظامي خلاف ذلك.
٣.١المنصة مخصصة للاستخدام المهني من الجهات التي تتوافر لديها الصفة أو التراخيص المناسبة لنشاطها. ويجب أن يكون المستخدم كامل الأهلية ومخوّلًا بالتصرف نيابةً عن العميل. ولا يعني قبول التسجيل منح اعتماد ائتماني أو ضمان قبول الطلبات المستقبلية.
٣.٢يتطلب التسجيل بيانات صحيحة ووسيلة تواصل يتم التحقق منها، وقد يتطلب التفعيل السجل التجاري أو الترخيص المناسب، والعنوان الوطني، وبيانات الممثل المخوّل، وشهادة ضريبة القيمة المضافة عند التسجيل فيها، وغيرها من البيانات اللازمة بصورة مشروعة. وتُطلب المستندات الائتمانية ضمن الإجراء الخاص بها. ويظل الحساب قيد المراجعة حتى إشعار العميل بنتيجتها، دون وعد تلقائي بالتفعيل.
٣.٣يجوز لدستي التحقق من المعلومات عبر مصادر رسمية أو مزوّدين مخوّلين، وطلب معلومات إضافية متناسبة، أو رفض التسجيل أو تقييد بعض الخصائص لأسباب مشروعة، مع مراعاة متطلبات الإشعار وحماية البيانات. ولا تمنح هذه الشروط موافقة شاملة على الاستعلام عن ائتمان فرد أو معالجة بيانات تتطلب موافقة مستقلة.
٣.٤يحدد العميل المستخدمين المفوّضين وأدوارهم وحدود الشراء والاعتماد، ويتحمل مسؤولية التعليمات التي تصدر منهم ضمن تفويضهم أو تنسب إليه بصورة صحيحة وفق النظام. ويُستدل على المصدر والصلاحية من وسائل التحقق والسجلات والظروف ذات الصلة؛ ولا يُعد مجرد ورود رسالة من رقم مسجل دليلًا قاطعًا لا يقبل الاعتراض على التفويض أو صحة العملية.
٣.٥يلتزم العميل بحماية رموز التحقق ووسائل الدخول والأجهزة، وعدم إتاحتها لغير المفوّضين، وإلغاء الصلاحيات التي انتهت، وإبلاغ دستي سريعًا بالاشتباه في استخدام غير مصرح به. وتتحقق دستي من البلاغ وتتخذ التدابير المناسبة، دون إعفاء من مسؤوليتها عن قصور يُنسب إليها وفق النظام.
٣.٦يجب تحديث البيانات عند تغيرها، وتقديم المستندات المجددة خلال 15 يومًا من تغيرها أو انتهائها، أو قبل أي معاملة تتطلب مستندًا ساريًا، أيهما أسبق. ويجوز تقييد الخصائص التي تعتمد على التحقق إلى حين استكماله.
٣.٧يلتزم تاجر التجزئة بالتراخيص اللازمة لنشاطه ولإعادة بيع المنتجات المنظمة. أما الجهات الحكومية وشبه الحكومية فتخضع التعاقدات معها للأنظمة والإجراءات الواجبة عليها، ولا تحل موافقة مستخدم على المنصة محل التفويضات أو الموافقات أو إجراءات المشتريات الحكومية المطلوبة.
٤.١في منتجات دستي، ينعقد عقد البيع بين دستي والعميل. وفي منتجات السوق، ينعقد بين البائع المحدد والعميل، ما لم تُفصح مستندات التعاقد بوضوح عن ترتيب آخر مشروع. وقد تتولى دستي خدمات المنصة أو الدعم أو التوصيل أو التحصيل في الحدود المفصح عنها. ولا يغيّر تقديم هذه الخدمات وحده صفة البائع، كما لا يعفي دستي من التزاماتها الخاصة أو أي مسؤولية يفرضها النظام بحسب دورها الفعلي.
٤.٢يُطلب من البائعين تقديم بيانات التحقق والمستندات الملائمة والالتزام بأصالة المنتجات ومشروعيتها ومطابقتها، وبيعها جديدة ما لم تُفصح حالتها بوضوح. ولا يُعد التحقق الإداري ضمانًا مطلقًا لعدم وقوع مخالفة. ويُبلغ العميل عن الاشتباه في التقليد أو عدم المشروعية فور اكتشافه؛ ولا تسقط المطالبة لمجرد عدم الإبلاغ خلال 48 ساعة. وعند ثبوت التقليد، يُعالج الطلب برد الثمن ورسوم التسليم المرتبطة بالمنتج وتحمّل تكاليف إعادته، مع مراعاة أي حقوق نظامية أخرى.
٤.٣تُعد المواصفات الجوهرية المعلنة أو المتفق عليها جزءًا من أساس التعاقد، بما فيها الطراز والسعة واللون والكمية وحجم العبوة والحالة والنسخة الإقليمية والتوافق والضمان. وقد تختلف صور التغليف أو التفاصيل الشكلية غير الجوهرية، لكن وصف الصورة بأنها توضيحية لا يجيز توريد منتج مختلف جوهريًا. ولا يُستبدل منتج ببديل أو بمواصفة مختلفة إلا بعد موافقة العميل.
٤.٤الأسعار بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك. وقد ترتبط بفئة العميل أو الكمية أو موقع التسليم أو طريقة الدفع أو اتفاق تجاري أو عرض معلن. ويُبيّن قبل قبول الطلب إجمالي الثمن والضريبة ورسوم التسليم وأي رسوم إضافية. ولا تُفرض رسوم غير مفصح عنها بعد التعاقد دون موافقة صحيحة. وتنبيهات السعر والتوفر لا تحجز سعرًا أو كمية ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.
٤.٥يجوز تصحيح معلومات العرض أو سحبه قبل قبول الطلب. وإذا اكتُشف خطأ جوهري في السعر أو الوصف بعد القبول، يُخطر العميل فورًا ويُطلب اتفاقه على التصحيح أو تُمارس وسائل المعالجة النظامية المنطبقة؛ ولا يُزاد السعر من طرف واحد، ولا ينشأ حق عام في إلغاء أي عقد مقبول لمجرد خطأ داخلي. وتُرد المبالغ المستحقة عند الإلغاء دون تحميل العميل رسمًا بسبب خطأ البائع.
٤.٦تصدر الفواتير والإشعارات الدائنة بحسب الأحكام الضريبية ومتطلبات الفوترة الإلكترونية المنطبقة وباسم البائع الصحيح. ويلتزم العميل بصحة بياناته وبياناته الضريبية؛ ولا يعفي ذلك مُصدر الفاتورة من واجباته النظامية في إصدارها وتصحيحها. ولا تضمن دستي أهلية خصم ضريبة المدخلات التي تعتمد على وضع العميل واستخدامه للمنتج.
٤.٧تُوضح قبل الشراء الحدود الدنيا أو القصوى للكميات ومناطق الخدمة وشروط الفئات والعروض. وتُفصح القيود المؤثرة في الاستخدام أو الضمان، ومنها النسخة الإقليمية أو تغطية الوكيل، بصورة لا توحي بتغطية غير قائمة ولا تنتقص من حق آمر.
٤.٨تستقبل دستي استفسارات منتجات السوق وتحيلها إلى البائع وتتابعها وفق دورها. ويتحمل البائع التزامات بيعه، وتتحمل دستي التزاماتها الخاصة. ولا تتضمن هذه الشروط ضمانًا تجاريًا إضافيًا مماثلًا لأي ضمان تقدمه منصة أخرى ما لم تعلنه دستي صراحةً.
٥.١يُعد تقديم الطلب إيجابًا بالشراء وفق المنتجات والكميات والبائع والسعر وترتيبات الدفع والتسليم المبينة في ملخصه. وتُتاح للعميل فرصة مراجعة البيانات وتصحيحها قبل الإرسال. ويُستحق الدفع في الموعد المعلن، مع بقاء حق الاسترداد إذا لم يُقبل الطلب أو أُلغي بصورة مشروعة.
٥.٢لا يُعد رقم الطلب أو إشعار استلامه أو تفويض الدفع أو حجز الحد الائتماني قبولًا بذاته. ويتم القبول بتأكيد صريح من البائع أو ممثله المخوّل عبر قناة معتمدة، أو بالشحن المقترن بإشعار العميل، أيهما أسبق، ما لم ينص عرض ملزم أو اتفاق خاص على آلية أخرى. ويجب تمييز إشعار الاستلام عن تأكيد القبول. ويجب أن تظهر هذه الآلية بوضوح في صفحة المنتج وملخص الطلب والقناة المستخدمة، مع مراعاة حكم عرض البضائع والأسعار في نظام المعاملات المدنية. ولا يؤخر هذا البند انعقاد عقد ثبت تمامه وفق النظام أو قبول عرض ملزم.
٥.٣يجوز أن يضم الطلب أكثر من بائع أو شحنة أو فاتورة، وتُحدد المنتجات التي شملها كل قبول. ولا يجوز فرض تكلفة شحن إضافية بسبب تقسيم يقرره البائع وحده. وتُراعى حقوق العميل في المنتجات التي لا تتحقق منفعتها المتفق عليها دون الأجزاء الأخرى.
٥.٤قبل القبول، يجوز رفض الطلب أو طلب تأكيد إضافي بسبب عدم التوفر أو تعذر اعتماد الدفع أو تجاوز الحدود المعلنة أو مؤشرات احتيال معقولة أو حظر نظامي. وبعد القبول، لا يكون الإلغاء إلا باتفاق أو سند تعاقدي مشروع أو سبب يجيزه النظام، مع الإشعار ورد المستحقات وعدم إسقاط ما قد ينشأ من حقوق أخرى. ولا يُعد عدم التوفر الاعتيادي أو تقصير المورد قوة قاهرة تلقائيًا.
٥.٥لا يُلزم طلب عرض السعر أي طرف بالتوريد. ويجوز إرساله إلى البائعين المعنيين بقدر البيانات اللازمة لإعداد العرض، وفق سياسة الخصوصية وضوابط السرية. ويجب توضيح المواصفات والكمية والنسخة المطلوبة والبدائل المقبولة ومكان التسليم وأي متطلبات أساسية.
٥.٦يسري عرض السعر للمدة المحددة فيه. وعند عدم تحديد مدة فيه، تكون مدة القبول أربعًا وعشرين ساعة من وقت إرساله بحسب توقيت المملكة العربية السعودية. وإذا كان العرض إيجابًا نهائيًا محددًا بمدة قبول، بما فيها المدة الافتراضية المذكورة، فلا يعدل عنه مُصدره خلال المدة على خلاف النظام؛ وينعقد العقد بقبول مطابق صدر خلال سريان الإيجاب. أما التقدير الأولي أو العرض المشروط بتأكيد التوفر أو الاعتماد فيجب وصفه وشروطه بوضوح عند إرساله، وتُطبق آلية انعقاده بحسب مضمونه والنظام. ولا يجوز وصف عرض ملزم أو عقد تم بالفعل لاحقًا بأنه طلب مبدئي لتأخير انعقاده أو التنصل منه.
٥.٧يجب بيان الطلبات المصنوعة حسب المواصفات والمنتجات المهيأة أو المستوردة أو الموردة خصيصًا ومقدّماتها وشروط إلغائها قبل قبولها. ولا يعني الاستيراد أو التوريد الخاص وحده انطباق استثناء نظامي من الإرجاع. وتُحفظ حقوق العيب وعدم المطابقة. وأي مقابل مشروع لإلغاء تعاقد خاص يُحدد بوضوح ويخضع لضوابط التعويض والحقوق الآمرة.
٥.٨يُعتد بالسجلات والمراسلات والموافقات الإلكترونية وفق شروط حجيتها ونسبتها وسلامتها والأنظمة المعمول بها. وتبقى قابلة للفحص والاعتراض بالطرق النظامية؛ ولا تجعل هذه الشروط كل رسالة أو رمز تحقق أو صورة دليلًا قاطعًا أو سندًا تنفيذيًا بذاته.
٦.١تكون وسائل الدفع المتاحة هي المبينة للطلب قبل إتمامه، وقد تشمل البطاقات أو سداد أو التحويل أو الدفع عند الاستلام أو رصيدًا مؤهلًا أو تسهيلًا معتمدًا. ويجوز تغيير الوسائل للطلبات المستقبلية، دون تغيير طريقة متفق عليها لطلب مقبول بغير موافقة العميل أو موجب نظامي. وتُعالج المدفوعات عبر القنوات والمزوّدين المخوّلين بحسب طبيعة الخدمة.
٦.٢ما لم يُتفق على الدفع عند الاستلام أو الائتمان، يُستكمل السداد والتحقق منه قبل الشحن. ويجب ذكر المرجع المطلوب في التحويلات. وأي تفويض بالحجز أو الخصم يقتصر على المعاملة والمبلغ والغرض المبيّنين؛ ولا تُخصم مبالغ من وسيلة أخرى محفوظة دون تفويض أو سند نظامي صحيح.
٦.٣إذا تعذر الدفع أو عُكس، يُخطر العميل ويُمنح فرصة معقولة لتسويته بحسب حال الطلب، ويجوز تعليق التنفيذ غير المنجز بالقدر المشروع. ولا تُعامل ممارسة اعتراض بنكي مشروع باعتبارها احتيالًا تلقائيًا، ولا تُحصّل قيمة واحدة مرتين. وتُسوّى المبالغ بعد نتيجة الاعتراض وإثبات الاستحقاق.
٦.٤لا تُمنح تسهيلات لمجرد التسجيل. وتخضع أي تسهيلات لاتفاق مستقل يحدد الجهة المقدمة وطبيعتها وحدودها والاستحقاق والضمانات والتعثر. وتُمارس الأنشطة المنظمة فقط من الجهة المرخصة أو المخوّلة لها. ولا يُعد قبول هذه الشروط موافقة صريحة من فرد على الاستعلام الائتماني عنه أو كفالته أو توقيعه سندًا لأمر. وتُستوفى الموافقات والشروط الخاصة بصورة مستقلة.
٦.٥قد يُخفض المتاح من الائتمان بقيمة الفواتير والطلبات المقبولة والحجوزات المعلنة. ويُخطر العميل عند الحاجة لسداد فرق أو تعديل الطلب. ويخضع تغيير الحد أو تعجيل الاستحقاق أو وقف التسهيل لاتفاقه والأنظمة؛ ولا تستحق فائدة أو زيادة لمجرد التأخر في سداد دين. ولا يُسلك التنفيذ المباشر إلا بموجب سند مستوفٍ للشروط النظامية، ولا تُعد الفاتورة العادية وحدها سندًا تنفيذيًا لمجرد ورود ذلك هنا.
٦.٦تُظهر المحفظة نوع كل رصيد ومصدره وشروطه. فالمبالغ المدفوعة من العميل أو الواجبة الرد له لا تتحول إلى رصيد ترويجي ولا تنقضي بانتهاء حملة. ولا تُعاد إلى المحفظة بدل وسيلة الرد المستحقة إلا باختيار صحيح من العميل أو مسوغ نظامي. وتظل حقوق استردادها قائمة وفق النظام، مع التحقق المناسب من المستفيد وتجنب ازدواج الرد.
٦.٧أما الاسترداد النقدي الترويجي والقسائم والأرصدة المجانية، فتخضع لشروط المنح المعلنة. وما لم ينص العرض على خلاف ذلك، تكون صلاحيتها 30 يومًا من الإضافة بشرط إظهار المدة قبل الاستحقاق وإظهار تاريخ الانتهاء في الحساب؛ ولا يُطبق هذا الشرط بأثر رجعي على منحة بشروط مختلفة. ولا تكون قابلة للسحب النقدي أو التحويل إلا إذا نصت شروطها على ذلك. وتُحدد الأرصدة التعويضية بحسب سببها؛ ولا يجوز إسقاط تعويض مستحق أو تقييده لمجرد تسميته رصيدًا ترويجيًا.
٦.٨يجوز تصحيح رصيد أُضيف خطأً أو عكس ميزة ترتبط بطلب ملغى أو مرتجع أو إساءة استخدام مثبتة، بقدر العلاقة وبإشعار يوضح السبب، مع إتاحة الاعتراض ودون مصادرة مبالغ مستقلة مستحقة. ولا تجيز هذه الشروط بذاتها تلقي ودائع أو إصدار نقود إلكترونية أو تشغيل خدمة دفع تتطلب ترخيصًا.
٦.٩تحدد شروط كل عرض مدته والفئات والمنتجات المؤهلة وحدود الاستخدام وكيفية احتساب المنفعة وجواز جمعه مع غيره. ويُفصح عن أثر الإلغاء والمرتجعات على المزايا، ولا يترتب عليه خصم يتجاوز ما تبرره الميزة أو يخالف حقوق الاسترداد. وتُراعى اشتراطات التخفيضات والإعلانات والتراخيص متى انطبقت، ولا تُغيّر شروط عرض مستحق بأثر رجعي.
٦.١٠تُوضح جهة التحصيل لكل طلب. وحيث تُحصّل القيمة عبر دستي نيابةً عن بائع السوق بموجب ترتيب مشروع، يُعد السداد الصحيح عبر القناة المعتمدة وفاءً للعميل في حدود المبلغ المدفوع، ولا يُطالب بسداده ثانية بسبب نزاع بين دستي والبائع. وتخضع التسوية بينهما لاتفاقهما ومتطلبات خدمات الدفع، ولا تنشئ هذه الشروط وحدها وكالة أو استثناءً من الترخيص.
٦.١١إذا كان التحصيل المباشر للبائع معلنًا ومصرحًا به، يكون هو متلقي المبلغ والمسؤول عن رده عند الاستحقاق، مع متابعة دستي بحسب دورها. ولا يُطلب التحويل إلى حساب شخصي أو جهة غير معتمدة دون التحقق من صلتها بالطلب. وتُفرض عمولة دستي على البائع بحسب اتفاقه، ولا يتحمل العميل رسمًا إلا إذا أُفصح عنه ووافق عليه قبل التعاقد.
٦.١٢لا تُجرى المقاصة إلا بين ديون متقابلة تخص الأطراف ذاتها وتوافرت شروطها النظامية أو اتُّفق عليها بصورة صحيحة، مع بيان المبالغ وأسبابها. ولا تُخصم مطالبات متنازع عليها أو ديون تخص بائعًا آخر دون سند صحيح. وتقتصر تكاليف التحصيل على المصروفات الفعلية المعقولة والمثبتة الجائز تحميلها أو المقضي بها، دون غرامة تأخير تلقائية أو تعويض مزدوج.
٧.١تُوضح مناطق الخدمة والرسوم ومدة التسليم قبل التعاقد. ويُميّز المنتج المتوفر في المخزون من المنتج المطلوب توفيره، ويُوضح ما إذا كانت مدة مثل «خلال 24 ساعة» تتعلق بالتوريد أم التسليم. ولا تُستخدم مدة مضللة أو وعد غير متحقق. ويُبلّغ العميل بأي تأخير متوقع أو صعوبة مؤثرة والموعد المحدّث، دون تعديل الموعد المتفق عليه من طرف واحد. وتُفصّل الإجراءات في سياسة الشحن والتوصيل.
٧.٢تُراعى حقوق الفسخ بسبب التأخير وفق المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية عند انطباقها: إذا لم تُتفق مدة أخرى للتسليم أو التنفيذ، يكون للعميل الحق المقرر عند تجاوز خمسة عشر يومًا من إبرام العقد؛ وإذا اتُّفق موعد، تُراعى حالة تجاوز الموعد المتفق عليه وفق النص النظامي، دون اشتراط مهلة إضافية تلقائية مدتها خمسة عشر يومًا بعده. ويُرد ما يستحق عن البنود غير المنفذة والتكاليف المرتبطة بالتأخير، مع مراعاة أحكام القوة القاهرة والحقوق الآمرة.
٧.٣يلتزم العميل بصحة العنوان وتوفير شخص مخوّل للاستلام. ويجوز إثبات التسليم برمز مخصص له أو توقيع أو ختم أو سجل شركة النقل أو صورة ملائمة، وفق النظام وحماية البيانات. وتُراجع الأدلة عند الاعتراض؛ ولا يُطلب رمز تسجيل الدخول لإثبات التسليم.
٧.٤إذا تعذر التسليم لسبب يُنسب للعميل، يُتواصل معه لإعادة الترتيب. ولا تُفرض رسوم إعادة توصيل أو تخزين إلا إذا أُفصح عن أساسها وكانت معقولة ومستحقة، ولا تُحمل عليه تكاليف سببها البائع أو الناقل المكلّف من البائع. ويجوز إنهاء الجزء المتعذر بعد إشعار وفرصة معقولة، وتسوية المستحقات وفق النظام.
٧.٥يفحص العميل الشحنة بمجرد تمكنه من ذلك وفق المعتاد، ويُطلب الإبلاغ عن التلف الظاهر أو النقص أو الخطأ خلال 48 ساعة لتيسير التحقق، مع الأدلة المتاحة. وهذه مدة إجرائية لا تُسقط تلقائيًا حقًا ثابتًا أو مطالبة بعيب خفي أو ضمان. ويُبلّغ عن العيب الخفي فور ظهوره أو خلال المدة النظامية الملائمة، ولا يُشترط اكتشافه خلال سبعة أيام فقط.
٧.٦تنتقل مخاطر الهلاك أو التلف عند التسليم الفعلي للعميل أو ممثله المخوّل وفق ترتيب التسليم المتفق عليه، مع مراعاة أحكام امتناعه عن الاستلام وأي حكم آمر. ولا تنتقل لمجرد تسليم المنتج لناقل اختاره البائع. وفي الاستلام من المستودع، تنتقل عند الاستلام الفعلي. ويتحمل الطرف الذي التزم بالتوصيل مسؤولية تنفيذ التزامه وفق النظام، مع حقه في الرجوع على الناقل.
٧.٧تنتقل الملكية وفق عقد البيع، ويجوز الاتفاق صراحةً على الاحتفاظ بها حتى تمام الثمن في الحدود النظامية. وإذا أُجيز لتاجر التجزئة إعادة البيع قبل السداد، فيجب تنظيم ذلك وأثره في حقوق الغير في اتفاق الائتمان؛ ولا يُستند إلى هذا البند لاسترداد بضاعة أو دخول مقر أو تجاوز إجراءات التنفيذ النظامية. ويظل الثمن المستحق واجب السداد وفق الاتفاق.
٧.٨تُتاح معلومات التتبع بحسب الناقل والقناة المتاحة، وقد تتأخر تقنيًا. ولا يحول سجل حالة آلي أو نقص التتبع دون التحقق من حقيقة التسليم أو المطالبة بشحنة مفقودة.
٨.١يجوز طلب إلغاء الطلب قبل الشحن دون رسم، مع مراعاة الاتفاق الخاص المشروع للطلبات المحددة في البند ٥.٧ والحقوق الآمرة. وإذا شُحن، يُعالج الطلب وفق أحكام الفسخ أو الإرجاع المنطبقة. ولا يُشترط استخدام التطبيق وحده؛ تُقبل الطلبات أيضًا عبر الدعم أو مدير الحساب أو قناة مكتوبة معتمدة يمكن إثباتها. وتُفصّل خطوات الإعادة والفحص في سياسة الإرجاع والاستبدال.
٨.٢مع مراعاة الاستثناءات النظامية، يُتاح فسخ شراء المنتج خلال الأيام السبعة التالية لتسلّمه ما دام لم يُستخدم ولم تتحقق منه منفعة، وفق المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية عند انطباقها. وتُطبق أي سياسة معلنة أكثر فائدة في نطاقها. ويتحمل العميل تكاليف الفسخ أو الإرجاع التي يجوز تحميلها نظامًا والمفصح عنها، ما لم يكن السبب عيبًا أو خطأً أو عدم مطابقة يُنسب للبائع أو اتُّفق على خلاف ذلك.
٨.٣عند الإرجاع لغير العيب، يُعاد المنتج بالحالة التي تتيح التحقق من عدم استخدامه، مع أجزائه وملحقاته وهداياه والوثائق المرتبطة به. ويُحافظ على العبوة والأختام متى كان ذلك لازمًا ومشروعًا بحسب طبيعة المنتج، لكن لا يُستخدم شرط العبوة أو فتح الغلاف وحده لإسقاط حق آمر. ويُقيّم أثر الفتح أو التفعيل أو الاستهلاك بحسب طبيعة المنتج والانتفاع الفعلي والاستثناء المنطبق.
٨.٤تُحدد الاستثناءات من الفسخ وفق النظام واللائحة، ومنها المنتجات المصنعة وفق طلب العميل أو مواصفاته، وبعض البرمجيات والمحتوى الرقمي المستخدم أو الذي بدأ الانتفاع به، والمنتجات التي يثبت أن تلفها نتج عن سوء حيازته، وغيرها من الفئات المستثناة نظامًا. أما الأغذية والمشروبات والمواد سريعة التلف ومنتجات النظافة والمستهلكات والأكواد الرقمية، فتُطبق عليها القيود التي تسمح بها طبيعتها والأنظمة بعد الإفصاح عنها. ولا يكفي تصنيف عام مثل «إلكترونيات مفتوحة» أو «بيع نهائي» أو «طلب خاص» لإلغاء حق آمر.
٨.٥تبقى حقوق العيب والتقليد والتلف السابق للتسليم والنقص وعدم المطابقة قائمة ولو كان المنتج ضمن فئة لا تقبل الإرجاع لتغير الرأي. ويُتاح بعد التحقق العلاج المستحق نظامًا أو اتفاقًا، بما فيه الإصلاح أو الاستبدال أو استكمال النقص أو الفسخ أو إنقاص الثمن بحسب الحالة؛ ولا يستبدل البائع حقًا مقررًا بخيار أقل منه دون موافقة صحيحة.
٨.٦يتحمل الطرف المسؤول تكاليف الاستلام والإعادة وإعادة التوريد اللازمة لمعالجة خطئه أو عدم المطابقة. ولا تتوقف المطالبة بالعيب على وجود الغلاف الأصلي إذا تعذر الاحتفاظ به بصورة معقولة، مع تقديم المنتج وأجزائه والأدلة المتاحة وتمكين الفحص. ويجب أن يكون الفحص في مدة معقولة، ويُوضح سبب الرفض ونتيجته. ولا يؤخر التعامل مع الطلب إلى أجل غير محدد بحجة انتظار البائع أو مركز الصيانة.
٨.٧عند استحقاق الاسترداد، يُرد المبلغ المدفوع فعليًا والمبالغ الأخرى الواجبة نظامًا، دون اشتراط اعتماد داخلي غير محدد لبدء المدة. وكالتزام تعاقدي، يُنفذ رد المبلغ عبر قناة الدفع المختصة دون تأخير وبحد أقصى ١٤ يومًا تقويميًا من تسلم المنتج المسترد، أو من الإشعار الصحيح بالفسخ إذا لم يُرسل المنتج أو كان الفسخ بسبب عدم التسليم؛ وتُطبق أي مدة أقصر أو نقطة بدء أكثر فائدة يوجبها النظام. ولا يكفي فتح طلب داخلي للوفاء بالتزام التنفيذ. يُزوّد العميل بمرجع الرد وتاريخه، ويُبلّغ بسبب أي عائق حقيقي والخطوات المتخذة لمعالجته، ولا تُمدد المدة الواجبة لمجرد الإجراءات الداخلية. وتُقرأ هذه الأحكام مع سياسة استرداد المبالغ.
٨.٨يكون الرد إلى وسيلة الدفع الأصلية حيثما أمكن، ولا يُستعاض عنها بالمحفظة إلا بموافقة صريحة صحيحة أو سبب نظامي. وإذا تعذر الرد بالوسيلة الأصلية، يُتفق على بديل آمن مناسب دون رسوم إضافية بسبب الاسترداد. وتُتحقق ملكية الحساب البنكي عند الحاجة. ويُبين مرجع الرد وحالته، وقد يختلف وقت ظهوره لدى البنك دون أن يسقط واجب المبادرة والمتابعة.
٨.٩للطلبات الآجلة، يُصدر إشعار دائن وتُعدل المديونية والحد المتاح، ويُرد أي سداد زائد مستحق. ويُفصل عند تعدد وسائل الدفع بين المبالغ المدفوعة والأرصدة الترويجية، فلا يتحول الرصيد المجاني إلى نقد إلا إذا كان مستحقًا وفق شروطه. ولا تُخصم قسيمة أو هدية أو ميزة إلا وفق شروط معلنة وبقدر مبرر ومشروع.
٨.١٠تُرد رسوم التسليم والتكاليف الأخرى بالقدر الواجب بحسب سبب الفسخ ونطاقه. وفي عيب المنتج أو الخطأ في توريده أو التقليد أو الإخلال بالتسليم، لا يُحمّل العميل التكلفة اللازمة لإصلاح إخلال البائع. وتصدر الإشعارات الدائنة أو التصحيحات الضريبية بحسب الحالة ومتطلبات الهيئة المختصة.
٨.١١في منتجات السوق، يظل البائع مسؤولًا عن الاسترداد المستحق عليه، وتنفذ دستي دورها المعلن في استقبال الطلب والمتابعة أو رد المبلغ وفق ترتيب التحصيل المعتمد. ولا يسقط حق العميل لمجرد أن دستي حوّلت الأموال إلى البائع، ولا يُحدد أي التزام برد المبلغ تتحمله دستي نظامًا أو تعاقدًا بحد ما لا تزال تحتفظ به. ويُخطر العميل بالجهة المسؤولة وخطوات المعالجة دون أن يُطلب منه دفع الثمن مرتين.
٩.١يُوضح الضمان ومقدّمه ونطاقه ومدته وطريقة الاستفادة منه قبل البيع وفي المستندات ذات الصلة. ولا تقل مدة الضمان للأجهزة الكهربائية والإلكترونية المشمولة بأحكام الضمان النظامي عن سنتين، مع تطبيق المدة الأطول المعلنة أو الواجبة والتمديد المقرر نظامًا للتأخير في توفير القطع أو البدء والانتهاء من الصيانة. وتُراعى حقوق تكرار العطل والاستبدال والمنتج البديل أو التعويض عند تحقق شروطها النظامية. ولا تُستخدم النسخة الإقليمية أو شروط ضمان المصنع لاستبعاد مسؤولية البائع النظامية عن العيب أو عدم المطابقة. تُفصّل إجراءات المطالبة والفحص والمعالجة في سياسة الضمان وخدمات ما بعد البيع، وأي ضمان تجاري إضافي يُقدم وفق شروطه دون انتقاص من الحقوق الآمرة.
٩.٢تُقبل المطالبة عبر القنوات المعتمدة مع مرجع شراء معقول والرقم التسلسلي إن وجد ووصف العطل. وتُحال إلى الجهة المختصة وتُتابع، ويُوضح المسار والمدة المتوقعة. ولا يكون قرار مقدّم الضمان نهائيًا مانعًا للاعتراض أو الرجوع إلى البائع أو الجهات المختصة بالحقوق النظامية.
٩.٣قد يُستثنى من التغطية العطل الناشئ فعلًا عن سوء الاستخدام أو التخزين أو السوائل أو التركيب الخاطئ أو الإصلاح غير المعتمد أو الاستهلاك الطبيعي، بحسب السببية وشروط الضمان المشروعة. ولا يسقط الضمان كاملًا تلقائيًا بسبب واقعة لا صلة لها بالعيب محل المطالبة، ولا تُفرض استثناءات مخالفة للحد الأدنى الواجب.
٩.٤يلتزم العميل بإزالة بياناته وحساباته من الجهاز أو نسخها احتياطيًا قبل التسليم للصيانة بقدر الإمكان، وتُراعى حماية البيانات لدى من يتولى الخدمة. ويُخطر العميل إن كان الإصلاح قد يستلزم مسح البيانات. ولا يعفي ذلك مقدم الخدمة من مسؤولية الإتلاف أو الإفشاء غير المشروع المنسوب إليه.
٩.٥يجوز لتاجر التجزئة تمكين عميله من ضمان قابل للانتقال وفق شروطه، دون الادعاء بصفة الوكيل أو منح ضمان باسم دستي بلا إذن. وتظل التزاماته تجاه مشتريه قائمة. ويقيّم العميل ملاءمة المنتج لغرضه الخاص ما لم يحدد الغرض للبائع ويتفقا على ملاءمته له، مع بقاء ضمان المواصفات المتفق عليها والضمانات النظامية.
١٠.١يُحظر الاحتيال وتزوير البيانات والمستندات وانتحال الصفة، والتلاعب بالعروض أو المحفظة أو المرتجعات أو الائتمان، واستخدام حسابات متعددة للتحايل على حدود معلنة، أو الإضرار بالمنصة أو تعطيلها أو الوصول إلى بيانات الغير أو إدخال برمجيات ضارة. كما تُحظر الرشوة وغسل الأموال والتعاملات المحظورة نظامًا والإساءة أو التهديد للعاملين أو الشركاء.
١٠.٢لا يجوز استخراج أجزاء جوهرية من بيانات المنصة أو الأسعار أو الكتالوج آليًا، أو نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها لبناء خدمة منافسة دون إذن كتابي، مع مراعاة ما تسمح به الأنظمة. وتُتاح التكاملات المصرح بها وفق شروطها. ولا يقيّد ذلك احتفاظ العميل بسجلات مشترياته أو تصدير بياناته المتاحة له بصورة مشروعة.
١٠.٣يلتزم كل عميل بشروط فئته والعروض الخاصة بها. ويقتضي الشراء لإعادة البيع التجاري اعتماد الفئة المناسبة، دون أن ينشئ الخطأ في التصنيف حقًا في مصادرة الثمن أو إسقاط الحقوق النظامية. ويجوز تعديل التصنيف والخصائص المستقبلية بعد التحقق والإشعار.
١٠.٤يتحمل تاجر التجزئة التراخيص والمطابقة والوسم والتخزين والفوترة والضمان والمرتجعات والتزاماته تجاه عملائه، بحسب المنتج ونشاطه. ويلتزم بقيود التصدير والعقوبات واجبة التطبيق، وأي قيد تجاري مشروع أُفصح عنه واتُّفق عليه قبل البيع، دون افتراض أن كل قيد أجنبي أو صادر عن علامة تجارية يسري تلقائيًا. ولا يصف نفسه بأنه دستي أو وكيل معتمد أو موزع رسمي دون سند.
١٠.٥قد تكون إجابات Disty AI غير دقيقة أو غير مكتملة. ولا تُنشئ الاقتراحات العامة وحدها عرضًا نهائيًا أو اعتمادًا ائتمانيًا، وتُراجع المعلومات الجوهرية في ملخص الطلب أو العرض المعتمد. وإذا أتاحت المنصة تنفيذ إجراءات عبر المساعد، يلزم تأكيد واضح للعملية والمبلغ من المستخدم المخوّل؛ ولا يُعد نص محادثة غير مؤكد إذنًا غير محدود بالشراء. وتظل مسؤولية دستي عن نظامها والتزاماتها الفعلية خاضعة للنظام.
١٠.٦تُستخدم قنوات واتساب ومدير الحساب المعتمدة فقط. وتُتحقق الصلاحية للطلبات والتغييرات الجوهرية، ولا يكفي تصريح غير مخوّل لتعديل عقد أو منح ائتمان. ويُبيّن أي تعديل أو عرض خاص كتابةً من ممثل مخوّل، دون اشتراط أن تصدر كل موافقة صحيحة من داخل التطبيق وحده.
١٠.٧يجب أن تكون التقييمات والمراجعات صادقة ومرتبطة بتجربة فعلية وخالية من البيانات غير المصرح بها والمحتوى المخالف. ويجوز إزالة المحتوى المخالف وفق قواعد معلنة دون حذف النقد المشروع لمجرد كونه سلبيًا أو نشر تقييمات مضللة. وتُراجع البلاغات عن التقليد أو انتهاك الحقوق عبر قنوات الدعم.
١١.١تعود حقوق المنصة وبرمجياتها وتصاميمها وعلاماتها وقواعد بياناتها ومحتواها إلى دستي أو أصحاب الحقوق المرخّصين لها. ويُمنح العميل حق استخدام محدود غير حصري للمنصة لأغراض التعامل المسموح بها، دون نقل ملكية أو حق في العلامات أو بيانات الغير.
١١.٢لا يُمنح حق إعادة استخدام صور المنتجات أو أوصافها لتسويق تجاري خارج المنصة إلا بقدر ما تملكه دستي أو يجيزه صاحب الحق أو ترخيص مستقل. ولا تضمن دستي حقًا لا تملكه. ويجوز لتاجر التجزئة استخدام المواد التي يُصرح بإعادة استخدامها ضمن حدود الإذن، دون إيهام بعلاقة وكالة أو اعتماد غير قائمة.
١١.٣يحتفظ العميل بحقوقه في مستنداته ومواصفاته ومحتواه، ويمنح دستي ترخيصًا غير حصري ودون مقابل لاستخدامه ونسخه ومعالجته بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتنفيذ طلبه والتحسين المشروع المرتبط بها، ومشاركته مع المزوّدين والبائعين المعنيين في هذا النطاق. ولا يمنح هذا الترخيص حق نشر طلب عرض سعر سري أو بيانات العميل أو استخدام اسمه في التسويق أو استخدام محتواه الشخصي أو السري لتدريب نماذج عامة الأغراض. ولا يكفي الإفصاح العام وحده لإجازة استخدام يتطلب إذنًا مستقلًا أو مسوغًا نظاميًا أو موافقة خاصة. ويخضع أي تدريب أو ضبط دقيق على محتوى العميل لإشعار محدد والأذونات والموافقات اللازمة وضوابط السرية، وتخضع البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية والمسوغ النظامي المنطبق.
١١.٤يلتزم كل طرف بسرية المعلومات التجارية غير العامة التي يتلقاها من الآخر، ومنها الأسعار الخاصة والعروض وشروط الائتمان والمواصفات السرية، وعدم استخدامها إلا للعلاقة أو بموافقة أو سند مشروع. ويجوز الإفصاح لمن يحتاج إليها من موظفين أو مستشارين أو شركاء تنفيذ ملتزمين بالحماية اللازمة، أو تنفيذًا لمتطلب نظامي. ولا تشمل السرية ما أصبح عامًا بصورة مشروعة أو كان معلومًا استقلالًا أو طُور دون استخدام المعلومات السرية.
١١.٥تُعالج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المتاحة قبل جمعها والإشعارات المرتبطة بالخصائص. ولا يشكل قبول الشروط موافقة تسويقية أو إذنًا عامًا لنقل البيانات أو معالجة بيانات حساسة أو ائتمانية. وتُستوفى الموافقات والمتطلبات الخاصة بصورة مستقلة حيثما تُشترط. ويُراعى عند مشاركة البيانات مع البائعين والشركاء كذلك أي متطلب خاص للموافقة أو الإفصاح بموجب نظام التجارة الإلكترونية، ولا يقوم ترخيص المحتوى في البند ١١.٣ مقام هذا المسوغ أو الموافقة.
١٢.١لا يسري أي استبعاد أو حد على مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تحديدها، بما فيها الغش والخطأ الجسيم أو المسؤولية عن الفعل الضار التي لا يصح الاتفاق على الإعفاء منها، أو الإخلال بحقوق آمرة. ولا ينتقص أي حد من استحقاق رد الثمن أو الضمان أو الإصلاح أو غيرها من وسائل المعالجة الواجبة نظامًا أو من مسؤولية تمس سلامة الأفراد حيث لا يجوز تقييدها.
١٢.٢في حدود الجواز النظامي، لا يشمل التعويض التعاقدي الخسائر التجارية غير المباشرة أو التبعية أو الأرباح والوفورات المتوقعة غير المحققة التي يستبعدها اتفاق صحيح. ولا يطبق ذلك على ما يجب تعويضه نظامًا أو على التزامات السداد ورد المبالغ والسرية وحماية البيانات بالقدر الذي لا يجوز تقييده. ويُحدد الضرر والسببية والتوقع وفق القواعد المنطبقة، لا بمجرد تسمية المطالبة.
١٢.٣مع مراعاة البند ١٢.١، وفي نطاق المسؤولية التعاقدية الجائز تحديدها عن طلب معين، لا تتجاوز مسؤولية دستي الإجمالية قيمة المنتجات أو الخدمات محل المطالبة التي دُفعت لها أو استحقت لها عن ذلك الطلب. ولا يحد هذا السقف من مسؤولية بائع مستقل لم يكن طرفًا في الاتفاق عليه، ولا يُستخدم لإسقاط التزام استرداد مشروع أو إفراغ التزام جوهري من مضمونه. أما المطالبات التي لا ترتبط بطلب معين فتخضع للقواعد النظامية دون افتراض أن سقفها صفر.
١٢.٤لا تضمن دستي التزامات طرف مستقل لم تتعهد بها ولم يفرضها النظام عليها، لكنها تظل مسؤولة عن أفعالها والتزاماتها وخطئها المنسوب إليها، وعن تنفيذ ما تولته وفق النظام، ولو استعانت بمقاول أو ناقل. ولا يُعد استخدام مزوّد دفع أو شحن إعفاءً شاملًا من المسؤولية.
١٢.٥يلتزم العميل بتعويض دستي عن الضرر المباشر المثبت والمطالبات المبررة للغير الناشئة عن تعديه أو إخلاله المنسوب إليه، بما فيه تزوير المستندات أو الاستخدام المخالف أو انتهاك حقوق المحتوى أو إعادة البيع غير المشروعة. ويُشترط الارتباط السببي والمعقولية وتفادي ازدواج التعويض، وإشعار العميل بالمطالبة وتمكينه من الرد أو المشاركة في الدفاع. ولا يشمل ذلك خطأ دستي أو غرامة تخص مخالفتها أو التزامًا لا يجوز نقله نظامًا، ولا تُبرم تسوية تلزمه دون موافقته إلا بسند صحيح.
١٢.٦تُبذل عناية معقولة لتشغيل المنصة، دون ضمان خلوها المطلق من الأعطال أو الانقطاع. ويجوز إجراء صيانة أو تعديل الخصائص المستقبلية مع تقليل الأثر وإشعار مناسب متى أمكن، دون إسقاط طلب مقبول أو مبلغ مستحق أو حق مقرر. ويُطلب الإبلاغ عن المطالبة فور العلم بها لإمكان التحقق والحد من الضرر، دون إنشاء مدة سقوط تعاقدية خفية.
١٣.١يجوز اتخاذ إجراء متناسب بتعليق خاصية أو طلب غير منفذ أو حساب عند إخلال جوهري أو معلومات غير صحيحة أو دين مستحق أو مؤشرات احتيال أو خطر أمني معقول أو موجب نظامي. ويُوضح السبب وفرصة التصحيح أو الاعتراض حيثما أمكن، ويجوز التدخل الفوري عند الضرورة دون كشف ما يحظر النظام كشفه. ولا يجيز الاشتباه وحده مصادرة الأموال أو حجب الاسترداد إلى أجل غير محدد.
١٣.٢يجوز للعميل طلب إغلاق الحساب في أي وقت. وتُعالج الطلبات المفتوحة والمديونيات والأرصدة المستحقة، ولا يزيل الإغلاق الالتزامات القائمة. ويجوز الإبقاء على وصول محدود للمستندات أو إتاحتها بطلب مشروع. ولا يُشترط بقاء الحساب مفتوحًا إلى أجل غير محدد لمجرد وجود مطالبة متنازع عليها.
١٣.٣لا يُلغي التعليق أو الإغلاق تلقائيًا الطلبات المقبولة؛ ويُفصل في مصيرها وفق العقد والنظام. وتُعاد المبالغ المستحقة بوسيلة مناسبة، ويُسوّى الرصيد بحسب مصدره، وتبقى الأحكام التي يقتضي موضوعها الاستمرار، ومنها السداد والضمان والسرية وتسوية النزاعات، وتُحفظ السجلات وفق سياسة الخصوصية.
١٣.٤يُعالج الحادث الخارج عن السيطرة المعقولة بحسب أثره الفعلي وشروط القوة القاهرة أو الاستحالة أو الظروف الطارئة في النظام. ولا تكفي تسمية الحدث حربًا أو وباءً أو تأخر جمارك أو هجومًا سيبرانيًا لإثبات الإعفاء إذا كان السبب تقصيرًا يُنسب للطرف أو خطرًا اعتياديًا يمكن معالجته. ويجب الإشعار وتقليل الأثر واستئناف التنفيذ الممكن.
١٣.٥لا يُعلّق الالتزام إلا بقدر الجزء المتأثر ومدة العائق، ولا تُحتجز قيمة توريد تعذر نهائيًا دون سند. وإذا استمر العائق أكثر من 30 يومًا، جاز إنهاء الجزء المتأثر وتسوية مبالغ المنتجات غير المسلمة، دون تقييد حق إنهاء أو رد ينشأ قبل ذلك بموجب حكم آمر أو استحالة نهائية أو اتفاق مشروع. وتظل أحكام الظروف الاستثنائية وإعادة التوازن العقدي خاضعة لسلطة الجهة المختصة.
١٤.١تُقدم الشكاوى عبر الدعم أو مدير الحساب أو info@disty.app أو 920027744، مع رقم الطلب ووصف المشكلة والأدلة المتاحة. وتتابع دستي شكاوى السوق مع البائع دون إهمال التزاماتها الخاصة. ويُبلّغ العميل بالاستلام ومسار المعالجة وتطورها خلال مدة معقولة، مع الالتزام بأي مدة نظامية أقصر. ولا يُشترط استنفاد قناة داخلية قبل تقديم بلاغ نظامي أو طلب حماية قضائية متاحة.
١٤.٢تسري الأنظمة السعودية. ويسعى الطرفان لحل النزاع وديًا خلال 30 يومًا من إشعار مكتوب، ما لم تستلزم الحالة إجراءً أسرع أو يقرر النظام مدة أو إجراءً آخر. ولا توقف هذه المدة مواعيد التقادم أو عدم سماع الدعوى ولا تؤخر إجراءً مستعجلًا أو طلب تنفيذ أو بلاغًا لجهة مختصة.
١٤.٣يكون نظر النزاع للمحكمة المختصة نوعيًا وقيميًا في المملكة. وفي الحدود التي يجوز فيها الاتفاق الصحيح على الاختصاص المكاني، يتفق الطرفان على محاكم مدينة الرياض، دون استبعاد اختصاص آمر أو إجراء لازم أو حق لا يجوز التنازل عنه. ولا تُعد هذه الشروط اتفاق تحكيم، ويستلزم التحكيم اتفاقًا صحيحًا مستقلًا مستوفيًا لمتطلباته.
١٤.٤عند نشر نسختين بالعربية والإنجليزية، تسود العربية في التعارض مع مراعاة الأحكام الآمرة. ولا يجيز اختلاف اللغة إخفاء بيان جوهري أو تغيير ما اتُّفق عليه صراحةً بصورة صحيحة.
١٥.١يجوز تعديل هذه الشروط للمعاملات والاستخدامات المستقبلية، مع إتاحة النسخة المحدثة وتاريخ سريانها وإشعار بالتغييرات الجوهرية قبل نفاذها بوقت مناسب. ويُحصل على قبول جديد حيثما يقتضيه النظام أو طبيعة التعديل. ولا يُعد الصمت أو استمرار التصفح وحده موافقة على التزام مالي جديد أو تعديل عقد سابق، ولا تسري التعديلات على الطلبات المقبولة دون اتفاق صحيح أو موجب نظامي.
١٥.٢تُرسل الإشعارات إلى القنوات المعتمدة في الحساب وتُتاح بصورة قابلة للحفظ والرجوع، ويُعتد بإرسالها أو تسلّمها وفق النظام والوسيلة والظروف. ولا يجعل هذا البند كل إشعار مستلمًا بمجرد الضغط على الإرسال. وتُراعى وسائل التبليغ الخاصة التي تفرضها الأنظمة، وتُفصل الرسائل التعاقدية عن الموافقة التسويقية.
١٥.٣لا يجوز نقل الحساب أو تفويض الغير بما يتجاوز الصلاحية دون موافقة لازمة. ويجوز نقل الحقوق أو الالتزامات في إعادة هيكلة أو نقل أعمال وفق المتطلبات النظامية والإشعار والموافقات الواجبة، دون افتراض موافقة مسبقة غير مقيدة على استبدال المدين أو إضعاف الضمانات. ويخضع انتقال البيانات لسياسة الخصوصية والأنظمة.
١٥.٤في التعارض، تقدم الأحكام الآمرة، ثم الاتفاق الخاص الصحيح في موضوعه مع الطرف المعني، بما فيه اتفاق الائتمان أو العقد الموقع، ثم تفاصيل الطلب والعرض المقبول في نطاقهما، ثم شروط العرض الترويجي المعلنة في شأن الميزة، ثم هذه الشروط، ثم السياسات المكملة التي أُتيحت قبل التعاقد. ولا يُفسر الترتيب لتقديم سياسة أدنى حماية على حق آمر أو لإلزام طرف مستقل باتفاق لم يقبله.
١٥.٥تمثل المستندات المتفق عليها الاتفاق في نطاقها، دون استبعاد بيانات جوهرية أو إقرارات احتيالية أو حقوق يقررها النظام. وإذا بطل حكم، بقي ما يمكن فصله من الأحكام صحيحًا. ولا يعد التأخر في استعمال حق تنازلًا عنه، ولا يثبت التنازل إلا بصورة صحيحة ومحددة.
١٥.٦دستي والعميل طرفان مستقلان، ولا تنشأ بينهما شراكة أو علاقة عمل أو امتياز أو وكالة عامة. ولا يصبح تاجر التجزئة وكيلًا أو موزعًا معتمدًا لدستي بمجرد الشراء. وأي وكالة محددة للتحصيل أو التنفيذ يجب أن تستند إلى ترتيب صحيح مستقل ولا تمتد إلى ما يتجاوزه.
١.١تنظم هذه الشروط استخدام مواقع دستي وتطبيقاتها ومساعد Disty AI وقنواتها المعتمدة عبر واتساب والخدمات المرتبطة بها، ويُشار إليها مجتمعةً بـ«المنصة»، كما تنظم شراء المنتجات والخدمات المعروضة من خلالها، بحسب صفة البائع المبينة قبل التعاقد.
١.٢تُشغّل المنصة شركة دستي للتسويق (Disty Company for Marketing)، سجل تجاري رقم 1009005133، ورقم تسجيل ضريبي 312200046700003، وعنوانها مبنى 7027، شارع العليا، حي العليا، الرقم الإضافي 2455، الرياض 12244، المملكة العربية السعودية، ويُشار إليها بـ«دستي» أو «نحن».
١.٣تخدم المنصة المشترين من المنشآت، الذين يشترون لتلبية احتياجاتهم التشغيلية، وتجار التجزئة، الذين يشترون لإعادة البيع. وتخضع أهلية كل فئة ومزاياها للتحقق والتصنيف المعتمدين. ولا يؤدي وصف التعامل بأنه بين منشآت إلى استبعاد حق آمر تقرره الأنظمة للعميل أو إلى حسم صفته النظامية خلافًا لحقيقة التعامل.
١.٤تُتاح الشروط والسياسات ذات الصلة قبل إتمام التعاقد، ويوافق عليها ممثل العميل المخوّل من خلال الإجراء المخصص لذلك أو قبول عرض يتضمنها بصورة واضحة. ولا يُعد مجرد تصفح المنصة إنشاءً لطلب شراء أو تفويضًا بالدفع. ويكون استخدام المنصة خاضعًا لأحكام الاستخدام المنطبقة التي أُتيحت للمستخدم وأمكن إثبات قبوله لها وفق النظام. وتشمل السياسات المكملة سياسة الإرجاع والاستبدال، وسياسة استرداد المبالغ، وسياسة الشحن والتوصيل، وسياسة الضمان وخدمات ما بعد البيع. تُتاح روابطها بنسختها المنطبقة قبل القبول، ويحتفظ بسجل النسخة والقبول وإتاحة مستندات الطلب للرجوع إليها.
١.٥تخضع العلاقة للأنظمة السعودية المعمول بها، بما فيها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ونظام حماية البيانات الشخصية، وأحكام الفوترة والضريبة والأنظمة الخاصة بالمنتج أو النشاط عند انطباقها. وتبقى الأحكام الآمرة مقدمة على أي نص مخالف في هذه الشروط أو السياسات أو العروض.
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
العميل هو المنشأة أو الجهة التي تستخدم المنصة أو تشتري من خلالها، سواء للاستخدام التشغيلي أو لإعادة البيع، من خلال ممثل مخوّل.
المستخدم المفوّض هو شخص يضيفه العميل أو يعتمده لإدارة الحساب أو الشراء أو الاعتماد أو الشؤون المالية ضمن صلاحيات محددة.
البائع هو الطرف المبيّن بوصفه البائع في صفحة المنتج أو عرض السعر وملخص الطلب قبل القبول، والمؤكد في مستندات البيع والفاتورة. ويجب تصحيح أي اختلاف جوهري في هويته قبل إلزام العميل بمعاملة تختلف عما وافق عليه.
منتج دستي هو منتج تبيعه دستي بصفتها البائع المتعاقد. ومنتج السوق هو منتج يبيعه طرف مستقل عبر المنصة، ويُشار إلى ذلك الطرف بـ«البائع في السوق».
الطلب هو طلب شراء محدد يقدّمه العميل عبر قناة معتمدة، ولا يُعد مقبولًا إلا وفق البند ٥.
طلب عرض السعر هو طلب للحصول على عرض تجاري. وعرض السعر هو مستند يحدد المنتجات أو الخدمات والمواصفات والأسعار وشروط التوريد والمدة التي يسري خلالها.
المحفظة هي السجل الظاهر في حساب العميل للأرصدة المسموح باستخدامها، وفق نوع الرصيد ومصدره وضوابطه. ولا يحدد هذا الاسم وحده التكييف التنظيمي للترتيب أو يمنح ترخيصًا لتقديم خدمات دفع.
التسهيل الائتماني هو ترتيب معتمد للدفع الآجل أو التمويل، وفق اتفاق مستقل يحدد الجهة المقدمة وطبيعة الترتيب وشروطه.
Disty AI هو المساعد الذكي المتاح عبر المنصة للبحث والمقارنة وإعداد طلبات عروض الأسعار والمساعدة في المشتريات والدعم.
يوم العمل هو يوم من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية في المملكة. وتُحسب المدد المذكورة بالأيام تقويميًا ما لم تُوصف صراحةً بأنها أيام عمل أو يقتضِ نص نظامي خلاف ذلك.
٣.١المنصة مخصصة للاستخدام المهني من الجهات التي تتوافر لديها الصفة أو التراخيص المناسبة لنشاطها. ويجب أن يكون المستخدم كامل الأهلية ومخوّلًا بالتصرف نيابةً عن العميل. ولا يعني قبول التسجيل منح اعتماد ائتماني أو ضمان قبول الطلبات المستقبلية.
٣.٢يتطلب التسجيل بيانات صحيحة ووسيلة تواصل يتم التحقق منها، وقد يتطلب التفعيل السجل التجاري أو الترخيص المناسب، والعنوان الوطني، وبيانات الممثل المخوّل، وشهادة ضريبة القيمة المضافة عند التسجيل فيها، وغيرها من البيانات اللازمة بصورة مشروعة. وتُطلب المستندات الائتمانية ضمن الإجراء الخاص بها. ويظل الحساب قيد المراجعة حتى إشعار العميل بنتيجتها، دون وعد تلقائي بالتفعيل.
٣.٣يجوز لدستي التحقق من المعلومات عبر مصادر رسمية أو مزوّدين مخوّلين، وطلب معلومات إضافية متناسبة، أو رفض التسجيل أو تقييد بعض الخصائص لأسباب مشروعة، مع مراعاة متطلبات الإشعار وحماية البيانات. ولا تمنح هذه الشروط موافقة شاملة على الاستعلام عن ائتمان فرد أو معالجة بيانات تتطلب موافقة مستقلة.
٣.٤يحدد العميل المستخدمين المفوّضين وأدوارهم وحدود الشراء والاعتماد، ويتحمل مسؤولية التعليمات التي تصدر منهم ضمن تفويضهم أو تنسب إليه بصورة صحيحة وفق النظام. ويُستدل على المصدر والصلاحية من وسائل التحقق والسجلات والظروف ذات الصلة؛ ولا يُعد مجرد ورود رسالة من رقم مسجل دليلًا قاطعًا لا يقبل الاعتراض على التفويض أو صحة العملية.
٣.٥يلتزم العميل بحماية رموز التحقق ووسائل الدخول والأجهزة، وعدم إتاحتها لغير المفوّضين، وإلغاء الصلاحيات التي انتهت، وإبلاغ دستي سريعًا بالاشتباه في استخدام غير مصرح به. وتتحقق دستي من البلاغ وتتخذ التدابير المناسبة، دون إعفاء من مسؤوليتها عن قصور يُنسب إليها وفق النظام.
٣.٦يجب تحديث البيانات عند تغيرها، وتقديم المستندات المجددة خلال 15 يومًا من تغيرها أو انتهائها، أو قبل أي معاملة تتطلب مستندًا ساريًا، أيهما أسبق. ويجوز تقييد الخصائص التي تعتمد على التحقق إلى حين استكماله.
٣.٧يلتزم تاجر التجزئة بالتراخيص اللازمة لنشاطه ولإعادة بيع المنتجات المنظمة. أما الجهات الحكومية وشبه الحكومية فتخضع التعاقدات معها للأنظمة والإجراءات الواجبة عليها، ولا تحل موافقة مستخدم على المنصة محل التفويضات أو الموافقات أو إجراءات المشتريات الحكومية المطلوبة.
٤.١في منتجات دستي، ينعقد عقد البيع بين دستي والعميل. وفي منتجات السوق، ينعقد بين البائع المحدد والعميل، ما لم تُفصح مستندات التعاقد بوضوح عن ترتيب آخر مشروع. وقد تتولى دستي خدمات المنصة أو الدعم أو التوصيل أو التحصيل في الحدود المفصح عنها. ولا يغيّر تقديم هذه الخدمات وحده صفة البائع، كما لا يعفي دستي من التزاماتها الخاصة أو أي مسؤولية يفرضها النظام بحسب دورها الفعلي.
٤.٢يُطلب من البائعين تقديم بيانات التحقق والمستندات الملائمة والالتزام بأصالة المنتجات ومشروعيتها ومطابقتها، وبيعها جديدة ما لم تُفصح حالتها بوضوح. ولا يُعد التحقق الإداري ضمانًا مطلقًا لعدم وقوع مخالفة. ويُبلغ العميل عن الاشتباه في التقليد أو عدم المشروعية فور اكتشافه؛ ولا تسقط المطالبة لمجرد عدم الإبلاغ خلال 48 ساعة. وعند ثبوت التقليد، يُعالج الطلب برد الثمن ورسوم التسليم المرتبطة بالمنتج وتحمّل تكاليف إعادته، مع مراعاة أي حقوق نظامية أخرى.
٤.٣تُعد المواصفات الجوهرية المعلنة أو المتفق عليها جزءًا من أساس التعاقد، بما فيها الطراز والسعة واللون والكمية وحجم العبوة والحالة والنسخة الإقليمية والتوافق والضمان. وقد تختلف صور التغليف أو التفاصيل الشكلية غير الجوهرية، لكن وصف الصورة بأنها توضيحية لا يجيز توريد منتج مختلف جوهريًا. ولا يُستبدل منتج ببديل أو بمواصفة مختلفة إلا بعد موافقة العميل.
٤.٤الأسعار بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك. وقد ترتبط بفئة العميل أو الكمية أو موقع التسليم أو طريقة الدفع أو اتفاق تجاري أو عرض معلن. ويُبيّن قبل قبول الطلب إجمالي الثمن والضريبة ورسوم التسليم وأي رسوم إضافية. ولا تُفرض رسوم غير مفصح عنها بعد التعاقد دون موافقة صحيحة. وتنبيهات السعر والتوفر لا تحجز سعرًا أو كمية ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.
٤.٥يجوز تصحيح معلومات العرض أو سحبه قبل قبول الطلب. وإذا اكتُشف خطأ جوهري في السعر أو الوصف بعد القبول، يُخطر العميل فورًا ويُطلب اتفاقه على التصحيح أو تُمارس وسائل المعالجة النظامية المنطبقة؛ ولا يُزاد السعر من طرف واحد، ولا ينشأ حق عام في إلغاء أي عقد مقبول لمجرد خطأ داخلي. وتُرد المبالغ المستحقة عند الإلغاء دون تحميل العميل رسمًا بسبب خطأ البائع.
٤.٦تصدر الفواتير والإشعارات الدائنة بحسب الأحكام الضريبية ومتطلبات الفوترة الإلكترونية المنطبقة وباسم البائع الصحيح. ويلتزم العميل بصحة بياناته وبياناته الضريبية؛ ولا يعفي ذلك مُصدر الفاتورة من واجباته النظامية في إصدارها وتصحيحها. ولا تضمن دستي أهلية خصم ضريبة المدخلات التي تعتمد على وضع العميل واستخدامه للمنتج.
٤.٧تُوضح قبل الشراء الحدود الدنيا أو القصوى للكميات ومناطق الخدمة وشروط الفئات والعروض. وتُفصح القيود المؤثرة في الاستخدام أو الضمان، ومنها النسخة الإقليمية أو تغطية الوكيل، بصورة لا توحي بتغطية غير قائمة ولا تنتقص من حق آمر.
٤.٨تستقبل دستي استفسارات منتجات السوق وتحيلها إلى البائع وتتابعها وفق دورها. ويتحمل البائع التزامات بيعه، وتتحمل دستي التزاماتها الخاصة. ولا تتضمن هذه الشروط ضمانًا تجاريًا إضافيًا مماثلًا لأي ضمان تقدمه منصة أخرى ما لم تعلنه دستي صراحةً.
٥.١يُعد تقديم الطلب إيجابًا بالشراء وفق المنتجات والكميات والبائع والسعر وترتيبات الدفع والتسليم المبينة في ملخصه. وتُتاح للعميل فرصة مراجعة البيانات وتصحيحها قبل الإرسال. ويُستحق الدفع في الموعد المعلن، مع بقاء حق الاسترداد إذا لم يُقبل الطلب أو أُلغي بصورة مشروعة.
٥.٢لا يُعد رقم الطلب أو إشعار استلامه أو تفويض الدفع أو حجز الحد الائتماني قبولًا بذاته. ويتم القبول بتأكيد صريح من البائع أو ممثله المخوّل عبر قناة معتمدة، أو بالشحن المقترن بإشعار العميل، أيهما أسبق، ما لم ينص عرض ملزم أو اتفاق خاص على آلية أخرى. ويجب تمييز إشعار الاستلام عن تأكيد القبول. ويجب أن تظهر هذه الآلية بوضوح في صفحة المنتج وملخص الطلب والقناة المستخدمة، مع مراعاة حكم عرض البضائع والأسعار في نظام المعاملات المدنية. ولا يؤخر هذا البند انعقاد عقد ثبت تمامه وفق النظام أو قبول عرض ملزم.
٥.٣يجوز أن يضم الطلب أكثر من بائع أو شحنة أو فاتورة، وتُحدد المنتجات التي شملها كل قبول. ولا يجوز فرض تكلفة شحن إضافية بسبب تقسيم يقرره البائع وحده. وتُراعى حقوق العميل في المنتجات التي لا تتحقق منفعتها المتفق عليها دون الأجزاء الأخرى.
٥.٤قبل القبول، يجوز رفض الطلب أو طلب تأكيد إضافي بسبب عدم التوفر أو تعذر اعتماد الدفع أو تجاوز الحدود المعلنة أو مؤشرات احتيال معقولة أو حظر نظامي. وبعد القبول، لا يكون الإلغاء إلا باتفاق أو سند تعاقدي مشروع أو سبب يجيزه النظام، مع الإشعار ورد المستحقات وعدم إسقاط ما قد ينشأ من حقوق أخرى. ولا يُعد عدم التوفر الاعتيادي أو تقصير المورد قوة قاهرة تلقائيًا.
٥.٥لا يُلزم طلب عرض السعر أي طرف بالتوريد. ويجوز إرساله إلى البائعين المعنيين بقدر البيانات اللازمة لإعداد العرض، وفق سياسة الخصوصية وضوابط السرية. ويجب توضيح المواصفات والكمية والنسخة المطلوبة والبدائل المقبولة ومكان التسليم وأي متطلبات أساسية.
٥.٦يسري عرض السعر للمدة المحددة فيه. وعند عدم تحديد مدة فيه، تكون مدة القبول أربعًا وعشرين ساعة من وقت إرساله بحسب توقيت المملكة العربية السعودية. وإذا كان العرض إيجابًا نهائيًا محددًا بمدة قبول، بما فيها المدة الافتراضية المذكورة، فلا يعدل عنه مُصدره خلال المدة على خلاف النظام؛ وينعقد العقد بقبول مطابق صدر خلال سريان الإيجاب. أما التقدير الأولي أو العرض المشروط بتأكيد التوفر أو الاعتماد فيجب وصفه وشروطه بوضوح عند إرساله، وتُطبق آلية انعقاده بحسب مضمونه والنظام. ولا يجوز وصف عرض ملزم أو عقد تم بالفعل لاحقًا بأنه طلب مبدئي لتأخير انعقاده أو التنصل منه.
٥.٧يجب بيان الطلبات المصنوعة حسب المواصفات والمنتجات المهيأة أو المستوردة أو الموردة خصيصًا ومقدّماتها وشروط إلغائها قبل قبولها. ولا يعني الاستيراد أو التوريد الخاص وحده انطباق استثناء نظامي من الإرجاع. وتُحفظ حقوق العيب وعدم المطابقة. وأي مقابل مشروع لإلغاء تعاقد خاص يُحدد بوضوح ويخضع لضوابط التعويض والحقوق الآمرة.
٥.٨يُعتد بالسجلات والمراسلات والموافقات الإلكترونية وفق شروط حجيتها ونسبتها وسلامتها والأنظمة المعمول بها. وتبقى قابلة للفحص والاعتراض بالطرق النظامية؛ ولا تجعل هذه الشروط كل رسالة أو رمز تحقق أو صورة دليلًا قاطعًا أو سندًا تنفيذيًا بذاته.
٦.١تكون وسائل الدفع المتاحة هي المبينة للطلب قبل إتمامه، وقد تشمل البطاقات أو سداد أو التحويل أو الدفع عند الاستلام أو رصيدًا مؤهلًا أو تسهيلًا معتمدًا. ويجوز تغيير الوسائل للطلبات المستقبلية، دون تغيير طريقة متفق عليها لطلب مقبول بغير موافقة العميل أو موجب نظامي. وتُعالج المدفوعات عبر القنوات والمزوّدين المخوّلين بحسب طبيعة الخدمة.
٦.٢ما لم يُتفق على الدفع عند الاستلام أو الائتمان، يُستكمل السداد والتحقق منه قبل الشحن. ويجب ذكر المرجع المطلوب في التحويلات. وأي تفويض بالحجز أو الخصم يقتصر على المعاملة والمبلغ والغرض المبيّنين؛ ولا تُخصم مبالغ من وسيلة أخرى محفوظة دون تفويض أو سند نظامي صحيح.
٦.٣إذا تعذر الدفع أو عُكس، يُخطر العميل ويُمنح فرصة معقولة لتسويته بحسب حال الطلب، ويجوز تعليق التنفيذ غير المنجز بالقدر المشروع. ولا تُعامل ممارسة اعتراض بنكي مشروع باعتبارها احتيالًا تلقائيًا، ولا تُحصّل قيمة واحدة مرتين. وتُسوّى المبالغ بعد نتيجة الاعتراض وإثبات الاستحقاق.
٦.٤لا تُمنح تسهيلات لمجرد التسجيل. وتخضع أي تسهيلات لاتفاق مستقل يحدد الجهة المقدمة وطبيعتها وحدودها والاستحقاق والضمانات والتعثر. وتُمارس الأنشطة المنظمة فقط من الجهة المرخصة أو المخوّلة لها. ولا يُعد قبول هذه الشروط موافقة صريحة من فرد على الاستعلام الائتماني عنه أو كفالته أو توقيعه سندًا لأمر. وتُستوفى الموافقات والشروط الخاصة بصورة مستقلة.
٦.٥قد يُخفض المتاح من الائتمان بقيمة الفواتير والطلبات المقبولة والحجوزات المعلنة. ويُخطر العميل عند الحاجة لسداد فرق أو تعديل الطلب. ويخضع تغيير الحد أو تعجيل الاستحقاق أو وقف التسهيل لاتفاقه والأنظمة؛ ولا تستحق فائدة أو زيادة لمجرد التأخر في سداد دين. ولا يُسلك التنفيذ المباشر إلا بموجب سند مستوفٍ للشروط النظامية، ولا تُعد الفاتورة العادية وحدها سندًا تنفيذيًا لمجرد ورود ذلك هنا.
٦.٦تُظهر المحفظة نوع كل رصيد ومصدره وشروطه. فالمبالغ المدفوعة من العميل أو الواجبة الرد له لا تتحول إلى رصيد ترويجي ولا تنقضي بانتهاء حملة. ولا تُعاد إلى المحفظة بدل وسيلة الرد المستحقة إلا باختيار صحيح من العميل أو مسوغ نظامي. وتظل حقوق استردادها قائمة وفق النظام، مع التحقق المناسب من المستفيد وتجنب ازدواج الرد.
٦.٧أما الاسترداد النقدي الترويجي والقسائم والأرصدة المجانية، فتخضع لشروط المنح المعلنة. وما لم ينص العرض على خلاف ذلك، تكون صلاحيتها 30 يومًا من الإضافة بشرط إظهار المدة قبل الاستحقاق وإظهار تاريخ الانتهاء في الحساب؛ ولا يُطبق هذا الشرط بأثر رجعي على منحة بشروط مختلفة. ولا تكون قابلة للسحب النقدي أو التحويل إلا إذا نصت شروطها على ذلك. وتُحدد الأرصدة التعويضية بحسب سببها؛ ولا يجوز إسقاط تعويض مستحق أو تقييده لمجرد تسميته رصيدًا ترويجيًا.
٦.٨يجوز تصحيح رصيد أُضيف خطأً أو عكس ميزة ترتبط بطلب ملغى أو مرتجع أو إساءة استخدام مثبتة، بقدر العلاقة وبإشعار يوضح السبب، مع إتاحة الاعتراض ودون مصادرة مبالغ مستقلة مستحقة. ولا تجيز هذه الشروط بذاتها تلقي ودائع أو إصدار نقود إلكترونية أو تشغيل خدمة دفع تتطلب ترخيصًا.
٦.٩تحدد شروط كل عرض مدته والفئات والمنتجات المؤهلة وحدود الاستخدام وكيفية احتساب المنفعة وجواز جمعه مع غيره. ويُفصح عن أثر الإلغاء والمرتجعات على المزايا، ولا يترتب عليه خصم يتجاوز ما تبرره الميزة أو يخالف حقوق الاسترداد. وتُراعى اشتراطات التخفيضات والإعلانات والتراخيص متى انطبقت، ولا تُغيّر شروط عرض مستحق بأثر رجعي.
٦.١٠تُوضح جهة التحصيل لكل طلب. وحيث تُحصّل القيمة عبر دستي نيابةً عن بائع السوق بموجب ترتيب مشروع، يُعد السداد الصحيح عبر القناة المعتمدة وفاءً للعميل في حدود المبلغ المدفوع، ولا يُطالب بسداده ثانية بسبب نزاع بين دستي والبائع. وتخضع التسوية بينهما لاتفاقهما ومتطلبات خدمات الدفع، ولا تنشئ هذه الشروط وحدها وكالة أو استثناءً من الترخيص.
٦.١١إذا كان التحصيل المباشر للبائع معلنًا ومصرحًا به، يكون هو متلقي المبلغ والمسؤول عن رده عند الاستحقاق، مع متابعة دستي بحسب دورها. ولا يُطلب التحويل إلى حساب شخصي أو جهة غير معتمدة دون التحقق من صلتها بالطلب. وتُفرض عمولة دستي على البائع بحسب اتفاقه، ولا يتحمل العميل رسمًا إلا إذا أُفصح عنه ووافق عليه قبل التعاقد.
٦.١٢لا تُجرى المقاصة إلا بين ديون متقابلة تخص الأطراف ذاتها وتوافرت شروطها النظامية أو اتُّفق عليها بصورة صحيحة، مع بيان المبالغ وأسبابها. ولا تُخصم مطالبات متنازع عليها أو ديون تخص بائعًا آخر دون سند صحيح. وتقتصر تكاليف التحصيل على المصروفات الفعلية المعقولة والمثبتة الجائز تحميلها أو المقضي بها، دون غرامة تأخير تلقائية أو تعويض مزدوج.
٧.١تُوضح مناطق الخدمة والرسوم ومدة التسليم قبل التعاقد. ويُميّز المنتج المتوفر في المخزون من المنتج المطلوب توفيره، ويُوضح ما إذا كانت مدة مثل «خلال 24 ساعة» تتعلق بالتوريد أم التسليم. ولا تُستخدم مدة مضللة أو وعد غير متحقق. ويُبلّغ العميل بأي تأخير متوقع أو صعوبة مؤثرة والموعد المحدّث، دون تعديل الموعد المتفق عليه من طرف واحد. وتُفصّل الإجراءات في سياسة الشحن والتوصيل.
٧.٢تُراعى حقوق الفسخ بسبب التأخير وفق المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية عند انطباقها: إذا لم تُتفق مدة أخرى للتسليم أو التنفيذ، يكون للعميل الحق المقرر عند تجاوز خمسة عشر يومًا من إبرام العقد؛ وإذا اتُّفق موعد، تُراعى حالة تجاوز الموعد المتفق عليه وفق النص النظامي، دون اشتراط مهلة إضافية تلقائية مدتها خمسة عشر يومًا بعده. ويُرد ما يستحق عن البنود غير المنفذة والتكاليف المرتبطة بالتأخير، مع مراعاة أحكام القوة القاهرة والحقوق الآمرة.
٧.٣يلتزم العميل بصحة العنوان وتوفير شخص مخوّل للاستلام. ويجوز إثبات التسليم برمز مخصص له أو توقيع أو ختم أو سجل شركة النقل أو صورة ملائمة، وفق النظام وحماية البيانات. وتُراجع الأدلة عند الاعتراض؛ ولا يُطلب رمز تسجيل الدخول لإثبات التسليم.
٧.٤إذا تعذر التسليم لسبب يُنسب للعميل، يُتواصل معه لإعادة الترتيب. ولا تُفرض رسوم إعادة توصيل أو تخزين إلا إذا أُفصح عن أساسها وكانت معقولة ومستحقة، ولا تُحمل عليه تكاليف سببها البائع أو الناقل المكلّف من البائع. ويجوز إنهاء الجزء المتعذر بعد إشعار وفرصة معقولة، وتسوية المستحقات وفق النظام.
٧.٥يفحص العميل الشحنة بمجرد تمكنه من ذلك وفق المعتاد، ويُطلب الإبلاغ عن التلف الظاهر أو النقص أو الخطأ خلال 48 ساعة لتيسير التحقق، مع الأدلة المتاحة. وهذه مدة إجرائية لا تُسقط تلقائيًا حقًا ثابتًا أو مطالبة بعيب خفي أو ضمان. ويُبلّغ عن العيب الخفي فور ظهوره أو خلال المدة النظامية الملائمة، ولا يُشترط اكتشافه خلال سبعة أيام فقط.
٧.٦تنتقل مخاطر الهلاك أو التلف عند التسليم الفعلي للعميل أو ممثله المخوّل وفق ترتيب التسليم المتفق عليه، مع مراعاة أحكام امتناعه عن الاستلام وأي حكم آمر. ولا تنتقل لمجرد تسليم المنتج لناقل اختاره البائع. وفي الاستلام من المستودع، تنتقل عند الاستلام الفعلي. ويتحمل الطرف الذي التزم بالتوصيل مسؤولية تنفيذ التزامه وفق النظام، مع حقه في الرجوع على الناقل.
٧.٧تنتقل الملكية وفق عقد البيع، ويجوز الاتفاق صراحةً على الاحتفاظ بها حتى تمام الثمن في الحدود النظامية. وإذا أُجيز لتاجر التجزئة إعادة البيع قبل السداد، فيجب تنظيم ذلك وأثره في حقوق الغير في اتفاق الائتمان؛ ولا يُستند إلى هذا البند لاسترداد بضاعة أو دخول مقر أو تجاوز إجراءات التنفيذ النظامية. ويظل الثمن المستحق واجب السداد وفق الاتفاق.
٧.٨تُتاح معلومات التتبع بحسب الناقل والقناة المتاحة، وقد تتأخر تقنيًا. ولا يحول سجل حالة آلي أو نقص التتبع دون التحقق من حقيقة التسليم أو المطالبة بشحنة مفقودة.
٨.١يجوز طلب إلغاء الطلب قبل الشحن دون رسم، مع مراعاة الاتفاق الخاص المشروع للطلبات المحددة في البند ٥.٧ والحقوق الآمرة. وإذا شُحن، يُعالج الطلب وفق أحكام الفسخ أو الإرجاع المنطبقة. ولا يُشترط استخدام التطبيق وحده؛ تُقبل الطلبات أيضًا عبر الدعم أو مدير الحساب أو قناة مكتوبة معتمدة يمكن إثباتها. وتُفصّل خطوات الإعادة والفحص في سياسة الإرجاع والاستبدال.
٨.٢مع مراعاة الاستثناءات النظامية، يُتاح فسخ شراء المنتج خلال الأيام السبعة التالية لتسلّمه ما دام لم يُستخدم ولم تتحقق منه منفعة، وفق المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية عند انطباقها. وتُطبق أي سياسة معلنة أكثر فائدة في نطاقها. ويتحمل العميل تكاليف الفسخ أو الإرجاع التي يجوز تحميلها نظامًا والمفصح عنها، ما لم يكن السبب عيبًا أو خطأً أو عدم مطابقة يُنسب للبائع أو اتُّفق على خلاف ذلك.
٨.٣عند الإرجاع لغير العيب، يُعاد المنتج بالحالة التي تتيح التحقق من عدم استخدامه، مع أجزائه وملحقاته وهداياه والوثائق المرتبطة به. ويُحافظ على العبوة والأختام متى كان ذلك لازمًا ومشروعًا بحسب طبيعة المنتج، لكن لا يُستخدم شرط العبوة أو فتح الغلاف وحده لإسقاط حق آمر. ويُقيّم أثر الفتح أو التفعيل أو الاستهلاك بحسب طبيعة المنتج والانتفاع الفعلي والاستثناء المنطبق.
٨.٤تُحدد الاستثناءات من الفسخ وفق النظام واللائحة، ومنها المنتجات المصنعة وفق طلب العميل أو مواصفاته، وبعض البرمجيات والمحتوى الرقمي المستخدم أو الذي بدأ الانتفاع به، والمنتجات التي يثبت أن تلفها نتج عن سوء حيازته، وغيرها من الفئات المستثناة نظامًا. أما الأغذية والمشروبات والمواد سريعة التلف ومنتجات النظافة والمستهلكات والأكواد الرقمية، فتُطبق عليها القيود التي تسمح بها طبيعتها والأنظمة بعد الإفصاح عنها. ولا يكفي تصنيف عام مثل «إلكترونيات مفتوحة» أو «بيع نهائي» أو «طلب خاص» لإلغاء حق آمر.
٨.٥تبقى حقوق العيب والتقليد والتلف السابق للتسليم والنقص وعدم المطابقة قائمة ولو كان المنتج ضمن فئة لا تقبل الإرجاع لتغير الرأي. ويُتاح بعد التحقق العلاج المستحق نظامًا أو اتفاقًا، بما فيه الإصلاح أو الاستبدال أو استكمال النقص أو الفسخ أو إنقاص الثمن بحسب الحالة؛ ولا يستبدل البائع حقًا مقررًا بخيار أقل منه دون موافقة صحيحة.
٨.٦يتحمل الطرف المسؤول تكاليف الاستلام والإعادة وإعادة التوريد اللازمة لمعالجة خطئه أو عدم المطابقة. ولا تتوقف المطالبة بالعيب على وجود الغلاف الأصلي إذا تعذر الاحتفاظ به بصورة معقولة، مع تقديم المنتج وأجزائه والأدلة المتاحة وتمكين الفحص. ويجب أن يكون الفحص في مدة معقولة، ويُوضح سبب الرفض ونتيجته. ولا يؤخر التعامل مع الطلب إلى أجل غير محدد بحجة انتظار البائع أو مركز الصيانة.
٨.٧عند استحقاق الاسترداد، يُرد المبلغ المدفوع فعليًا والمبالغ الأخرى الواجبة نظامًا، دون اشتراط اعتماد داخلي غير محدد لبدء المدة. وكالتزام تعاقدي، يُنفذ رد المبلغ عبر قناة الدفع المختصة دون تأخير وبحد أقصى ١٤ يومًا تقويميًا من تسلم المنتج المسترد، أو من الإشعار الصحيح بالفسخ إذا لم يُرسل المنتج أو كان الفسخ بسبب عدم التسليم؛ وتُطبق أي مدة أقصر أو نقطة بدء أكثر فائدة يوجبها النظام. ولا يكفي فتح طلب داخلي للوفاء بالتزام التنفيذ. يُزوّد العميل بمرجع الرد وتاريخه، ويُبلّغ بسبب أي عائق حقيقي والخطوات المتخذة لمعالجته، ولا تُمدد المدة الواجبة لمجرد الإجراءات الداخلية. وتُقرأ هذه الأحكام مع سياسة استرداد المبالغ.
٨.٨يكون الرد إلى وسيلة الدفع الأصلية حيثما أمكن، ولا يُستعاض عنها بالمحفظة إلا بموافقة صريحة صحيحة أو سبب نظامي. وإذا تعذر الرد بالوسيلة الأصلية، يُتفق على بديل آمن مناسب دون رسوم إضافية بسبب الاسترداد. وتُتحقق ملكية الحساب البنكي عند الحاجة. ويُبين مرجع الرد وحالته، وقد يختلف وقت ظهوره لدى البنك دون أن يسقط واجب المبادرة والمتابعة.
٨.٩للطلبات الآجلة، يُصدر إشعار دائن وتُعدل المديونية والحد المتاح، ويُرد أي سداد زائد مستحق. ويُفصل عند تعدد وسائل الدفع بين المبالغ المدفوعة والأرصدة الترويجية، فلا يتحول الرصيد المجاني إلى نقد إلا إذا كان مستحقًا وفق شروطه. ولا تُخصم قسيمة أو هدية أو ميزة إلا وفق شروط معلنة وبقدر مبرر ومشروع.
٨.١٠تُرد رسوم التسليم والتكاليف الأخرى بالقدر الواجب بحسب سبب الفسخ ونطاقه. وفي عيب المنتج أو الخطأ في توريده أو التقليد أو الإخلال بالتسليم، لا يُحمّل العميل التكلفة اللازمة لإصلاح إخلال البائع. وتصدر الإشعارات الدائنة أو التصحيحات الضريبية بحسب الحالة ومتطلبات الهيئة المختصة.
٨.١١في منتجات السوق، يظل البائع مسؤولًا عن الاسترداد المستحق عليه، وتنفذ دستي دورها المعلن في استقبال الطلب والمتابعة أو رد المبلغ وفق ترتيب التحصيل المعتمد. ولا يسقط حق العميل لمجرد أن دستي حوّلت الأموال إلى البائع، ولا يُحدد أي التزام برد المبلغ تتحمله دستي نظامًا أو تعاقدًا بحد ما لا تزال تحتفظ به. ويُخطر العميل بالجهة المسؤولة وخطوات المعالجة دون أن يُطلب منه دفع الثمن مرتين.
٩.١يُوضح الضمان ومقدّمه ونطاقه ومدته وطريقة الاستفادة منه قبل البيع وفي المستندات ذات الصلة. ولا تقل مدة الضمان للأجهزة الكهربائية والإلكترونية المشمولة بأحكام الضمان النظامي عن سنتين، مع تطبيق المدة الأطول المعلنة أو الواجبة والتمديد المقرر نظامًا للتأخير في توفير القطع أو البدء والانتهاء من الصيانة. وتُراعى حقوق تكرار العطل والاستبدال والمنتج البديل أو التعويض عند تحقق شروطها النظامية. ولا تُستخدم النسخة الإقليمية أو شروط ضمان المصنع لاستبعاد مسؤولية البائع النظامية عن العيب أو عدم المطابقة. تُفصّل إجراءات المطالبة والفحص والمعالجة في سياسة الضمان وخدمات ما بعد البيع، وأي ضمان تجاري إضافي يُقدم وفق شروطه دون انتقاص من الحقوق الآمرة.
٩.٢تُقبل المطالبة عبر القنوات المعتمدة مع مرجع شراء معقول والرقم التسلسلي إن وجد ووصف العطل. وتُحال إلى الجهة المختصة وتُتابع، ويُوضح المسار والمدة المتوقعة. ولا يكون قرار مقدّم الضمان نهائيًا مانعًا للاعتراض أو الرجوع إلى البائع أو الجهات المختصة بالحقوق النظامية.
٩.٣قد يُستثنى من التغطية العطل الناشئ فعلًا عن سوء الاستخدام أو التخزين أو السوائل أو التركيب الخاطئ أو الإصلاح غير المعتمد أو الاستهلاك الطبيعي، بحسب السببية وشروط الضمان المشروعة. ولا يسقط الضمان كاملًا تلقائيًا بسبب واقعة لا صلة لها بالعيب محل المطالبة، ولا تُفرض استثناءات مخالفة للحد الأدنى الواجب.
٩.٤يلتزم العميل بإزالة بياناته وحساباته من الجهاز أو نسخها احتياطيًا قبل التسليم للصيانة بقدر الإمكان، وتُراعى حماية البيانات لدى من يتولى الخدمة. ويُخطر العميل إن كان الإصلاح قد يستلزم مسح البيانات. ولا يعفي ذلك مقدم الخدمة من مسؤولية الإتلاف أو الإفشاء غير المشروع المنسوب إليه.
٩.٥يجوز لتاجر التجزئة تمكين عميله من ضمان قابل للانتقال وفق شروطه، دون الادعاء بصفة الوكيل أو منح ضمان باسم دستي بلا إذن. وتظل التزاماته تجاه مشتريه قائمة. ويقيّم العميل ملاءمة المنتج لغرضه الخاص ما لم يحدد الغرض للبائع ويتفقا على ملاءمته له، مع بقاء ضمان المواصفات المتفق عليها والضمانات النظامية.
١٠.١يُحظر الاحتيال وتزوير البيانات والمستندات وانتحال الصفة، والتلاعب بالعروض أو المحفظة أو المرتجعات أو الائتمان، واستخدام حسابات متعددة للتحايل على حدود معلنة، أو الإضرار بالمنصة أو تعطيلها أو الوصول إلى بيانات الغير أو إدخال برمجيات ضارة. كما تُحظر الرشوة وغسل الأموال والتعاملات المحظورة نظامًا والإساءة أو التهديد للعاملين أو الشركاء.
١٠.٢لا يجوز استخراج أجزاء جوهرية من بيانات المنصة أو الأسعار أو الكتالوج آليًا، أو نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها لبناء خدمة منافسة دون إذن كتابي، مع مراعاة ما تسمح به الأنظمة. وتُتاح التكاملات المصرح بها وفق شروطها. ولا يقيّد ذلك احتفاظ العميل بسجلات مشترياته أو تصدير بياناته المتاحة له بصورة مشروعة.
١٠.٣يلتزم كل عميل بشروط فئته والعروض الخاصة بها. ويقتضي الشراء لإعادة البيع التجاري اعتماد الفئة المناسبة، دون أن ينشئ الخطأ في التصنيف حقًا في مصادرة الثمن أو إسقاط الحقوق النظامية. ويجوز تعديل التصنيف والخصائص المستقبلية بعد التحقق والإشعار.
١٠.٤يتحمل تاجر التجزئة التراخيص والمطابقة والوسم والتخزين والفوترة والضمان والمرتجعات والتزاماته تجاه عملائه، بحسب المنتج ونشاطه. ويلتزم بقيود التصدير والعقوبات واجبة التطبيق، وأي قيد تجاري مشروع أُفصح عنه واتُّفق عليه قبل البيع، دون افتراض أن كل قيد أجنبي أو صادر عن علامة تجارية يسري تلقائيًا. ولا يصف نفسه بأنه دستي أو وكيل معتمد أو موزع رسمي دون سند.
١٠.٥قد تكون إجابات Disty AI غير دقيقة أو غير مكتملة. ولا تُنشئ الاقتراحات العامة وحدها عرضًا نهائيًا أو اعتمادًا ائتمانيًا، وتُراجع المعلومات الجوهرية في ملخص الطلب أو العرض المعتمد. وإذا أتاحت المنصة تنفيذ إجراءات عبر المساعد، يلزم تأكيد واضح للعملية والمبلغ من المستخدم المخوّل؛ ولا يُعد نص محادثة غير مؤكد إذنًا غير محدود بالشراء. وتظل مسؤولية دستي عن نظامها والتزاماتها الفعلية خاضعة للنظام.
١٠.٦تُستخدم قنوات واتساب ومدير الحساب المعتمدة فقط. وتُتحقق الصلاحية للطلبات والتغييرات الجوهرية، ولا يكفي تصريح غير مخوّل لتعديل عقد أو منح ائتمان. ويُبيّن أي تعديل أو عرض خاص كتابةً من ممثل مخوّل، دون اشتراط أن تصدر كل موافقة صحيحة من داخل التطبيق وحده.
١٠.٧يجب أن تكون التقييمات والمراجعات صادقة ومرتبطة بتجربة فعلية وخالية من البيانات غير المصرح بها والمحتوى المخالف. ويجوز إزالة المحتوى المخالف وفق قواعد معلنة دون حذف النقد المشروع لمجرد كونه سلبيًا أو نشر تقييمات مضللة. وتُراجع البلاغات عن التقليد أو انتهاك الحقوق عبر قنوات الدعم.
١١.١تعود حقوق المنصة وبرمجياتها وتصاميمها وعلاماتها وقواعد بياناتها ومحتواها إلى دستي أو أصحاب الحقوق المرخّصين لها. ويُمنح العميل حق استخدام محدود غير حصري للمنصة لأغراض التعامل المسموح بها، دون نقل ملكية أو حق في العلامات أو بيانات الغير.
١١.٢لا يُمنح حق إعادة استخدام صور المنتجات أو أوصافها لتسويق تجاري خارج المنصة إلا بقدر ما تملكه دستي أو يجيزه صاحب الحق أو ترخيص مستقل. ولا تضمن دستي حقًا لا تملكه. ويجوز لتاجر التجزئة استخدام المواد التي يُصرح بإعادة استخدامها ضمن حدود الإذن، دون إيهام بعلاقة وكالة أو اعتماد غير قائمة.
١١.٣يحتفظ العميل بحقوقه في مستنداته ومواصفاته ومحتواه، ويمنح دستي ترخيصًا غير حصري ودون مقابل لاستخدامه ونسخه ومعالجته بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتنفيذ طلبه والتحسين المشروع المرتبط بها، ومشاركته مع المزوّدين والبائعين المعنيين في هذا النطاق. ولا يمنح هذا الترخيص حق نشر طلب عرض سعر سري أو بيانات العميل أو استخدام اسمه في التسويق أو استخدام محتواه الشخصي أو السري لتدريب نماذج عامة الأغراض. ولا يكفي الإفصاح العام وحده لإجازة استخدام يتطلب إذنًا مستقلًا أو مسوغًا نظاميًا أو موافقة خاصة. ويخضع أي تدريب أو ضبط دقيق على محتوى العميل لإشعار محدد والأذونات والموافقات اللازمة وضوابط السرية، وتخضع البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية والمسوغ النظامي المنطبق.
١١.٤يلتزم كل طرف بسرية المعلومات التجارية غير العامة التي يتلقاها من الآخر، ومنها الأسعار الخاصة والعروض وشروط الائتمان والمواصفات السرية، وعدم استخدامها إلا للعلاقة أو بموافقة أو سند مشروع. ويجوز الإفصاح لمن يحتاج إليها من موظفين أو مستشارين أو شركاء تنفيذ ملتزمين بالحماية اللازمة، أو تنفيذًا لمتطلب نظامي. ولا تشمل السرية ما أصبح عامًا بصورة مشروعة أو كان معلومًا استقلالًا أو طُور دون استخدام المعلومات السرية.
١١.٥تُعالج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية المتاحة قبل جمعها والإشعارات المرتبطة بالخصائص. ولا يشكل قبول الشروط موافقة تسويقية أو إذنًا عامًا لنقل البيانات أو معالجة بيانات حساسة أو ائتمانية. وتُستوفى الموافقات والمتطلبات الخاصة بصورة مستقلة حيثما تُشترط. ويُراعى عند مشاركة البيانات مع البائعين والشركاء كذلك أي متطلب خاص للموافقة أو الإفصاح بموجب نظام التجارة الإلكترونية، ولا يقوم ترخيص المحتوى في البند ١١.٣ مقام هذا المسوغ أو الموافقة.
١٢.١لا يسري أي استبعاد أو حد على مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تحديدها، بما فيها الغش والخطأ الجسيم أو المسؤولية عن الفعل الضار التي لا يصح الاتفاق على الإعفاء منها، أو الإخلال بحقوق آمرة. ولا ينتقص أي حد من استحقاق رد الثمن أو الضمان أو الإصلاح أو غيرها من وسائل المعالجة الواجبة نظامًا أو من مسؤولية تمس سلامة الأفراد حيث لا يجوز تقييدها.
١٢.٢في حدود الجواز النظامي، لا يشمل التعويض التعاقدي الخسائر التجارية غير المباشرة أو التبعية أو الأرباح والوفورات المتوقعة غير المحققة التي يستبعدها اتفاق صحيح. ولا يطبق ذلك على ما يجب تعويضه نظامًا أو على التزامات السداد ورد المبالغ والسرية وحماية البيانات بالقدر الذي لا يجوز تقييده. ويُحدد الضرر والسببية والتوقع وفق القواعد المنطبقة، لا بمجرد تسمية المطالبة.
١٢.٣مع مراعاة البند ١٢.١، وفي نطاق المسؤولية التعاقدية الجائز تحديدها عن طلب معين، لا تتجاوز مسؤولية دستي الإجمالية قيمة المنتجات أو الخدمات محل المطالبة التي دُفعت لها أو استحقت لها عن ذلك الطلب. ولا يحد هذا السقف من مسؤولية بائع مستقل لم يكن طرفًا في الاتفاق عليه، ولا يُستخدم لإسقاط التزام استرداد مشروع أو إفراغ التزام جوهري من مضمونه. أما المطالبات التي لا ترتبط بطلب معين فتخضع للقواعد النظامية دون افتراض أن سقفها صفر.
١٢.٤لا تضمن دستي التزامات طرف مستقل لم تتعهد بها ولم يفرضها النظام عليها، لكنها تظل مسؤولة عن أفعالها والتزاماتها وخطئها المنسوب إليها، وعن تنفيذ ما تولته وفق النظام، ولو استعانت بمقاول أو ناقل. ولا يُعد استخدام مزوّد دفع أو شحن إعفاءً شاملًا من المسؤولية.
١٢.٥يلتزم العميل بتعويض دستي عن الضرر المباشر المثبت والمطالبات المبررة للغير الناشئة عن تعديه أو إخلاله المنسوب إليه، بما فيه تزوير المستندات أو الاستخدام المخالف أو انتهاك حقوق المحتوى أو إعادة البيع غير المشروعة. ويُشترط الارتباط السببي والمعقولية وتفادي ازدواج التعويض، وإشعار العميل بالمطالبة وتمكينه من الرد أو المشاركة في الدفاع. ولا يشمل ذلك خطأ دستي أو غرامة تخص مخالفتها أو التزامًا لا يجوز نقله نظامًا، ولا تُبرم تسوية تلزمه دون موافقته إلا بسند صحيح.
١٢.٦تُبذل عناية معقولة لتشغيل المنصة، دون ضمان خلوها المطلق من الأعطال أو الانقطاع. ويجوز إجراء صيانة أو تعديل الخصائص المستقبلية مع تقليل الأثر وإشعار مناسب متى أمكن، دون إسقاط طلب مقبول أو مبلغ مستحق أو حق مقرر. ويُطلب الإبلاغ عن المطالبة فور العلم بها لإمكان التحقق والحد من الضرر، دون إنشاء مدة سقوط تعاقدية خفية.
١٣.١يجوز اتخاذ إجراء متناسب بتعليق خاصية أو طلب غير منفذ أو حساب عند إخلال جوهري أو معلومات غير صحيحة أو دين مستحق أو مؤشرات احتيال أو خطر أمني معقول أو موجب نظامي. ويُوضح السبب وفرصة التصحيح أو الاعتراض حيثما أمكن، ويجوز التدخل الفوري عند الضرورة دون كشف ما يحظر النظام كشفه. ولا يجيز الاشتباه وحده مصادرة الأموال أو حجب الاسترداد إلى أجل غير محدد.
١٣.٢يجوز للعميل طلب إغلاق الحساب في أي وقت. وتُعالج الطلبات المفتوحة والمديونيات والأرصدة المستحقة، ولا يزيل الإغلاق الالتزامات القائمة. ويجوز الإبقاء على وصول محدود للمستندات أو إتاحتها بطلب مشروع. ولا يُشترط بقاء الحساب مفتوحًا إلى أجل غير محدد لمجرد وجود مطالبة متنازع عليها.
١٣.٣لا يُلغي التعليق أو الإغلاق تلقائيًا الطلبات المقبولة؛ ويُفصل في مصيرها وفق العقد والنظام. وتُعاد المبالغ المستحقة بوسيلة مناسبة، ويُسوّى الرصيد بحسب مصدره، وتبقى الأحكام التي يقتضي موضوعها الاستمرار، ومنها السداد والضمان والسرية وتسوية النزاعات، وتُحفظ السجلات وفق سياسة الخصوصية.
١٣.٤يُعالج الحادث الخارج عن السيطرة المعقولة بحسب أثره الفعلي وشروط القوة القاهرة أو الاستحالة أو الظروف الطارئة في النظام. ولا تكفي تسمية الحدث حربًا أو وباءً أو تأخر جمارك أو هجومًا سيبرانيًا لإثبات الإعفاء إذا كان السبب تقصيرًا يُنسب للطرف أو خطرًا اعتياديًا يمكن معالجته. ويجب الإشعار وتقليل الأثر واستئناف التنفيذ الممكن.
١٣.٥لا يُعلّق الالتزام إلا بقدر الجزء المتأثر ومدة العائق، ولا تُحتجز قيمة توريد تعذر نهائيًا دون سند. وإذا استمر العائق أكثر من 30 يومًا، جاز إنهاء الجزء المتأثر وتسوية مبالغ المنتجات غير المسلمة، دون تقييد حق إنهاء أو رد ينشأ قبل ذلك بموجب حكم آمر أو استحالة نهائية أو اتفاق مشروع. وتظل أحكام الظروف الاستثنائية وإعادة التوازن العقدي خاضعة لسلطة الجهة المختصة.
١٤.١تُقدم الشكاوى عبر الدعم أو مدير الحساب أو info@disty.app أو 920027744، مع رقم الطلب ووصف المشكلة والأدلة المتاحة. وتتابع دستي شكاوى السوق مع البائع دون إهمال التزاماتها الخاصة. ويُبلّغ العميل بالاستلام ومسار المعالجة وتطورها خلال مدة معقولة، مع الالتزام بأي مدة نظامية أقصر. ولا يُشترط استنفاد قناة داخلية قبل تقديم بلاغ نظامي أو طلب حماية قضائية متاحة.
١٤.٢تسري الأنظمة السعودية. ويسعى الطرفان لحل النزاع وديًا خلال 30 يومًا من إشعار مكتوب، ما لم تستلزم الحالة إجراءً أسرع أو يقرر النظام مدة أو إجراءً آخر. ولا توقف هذه المدة مواعيد التقادم أو عدم سماع الدعوى ولا تؤخر إجراءً مستعجلًا أو طلب تنفيذ أو بلاغًا لجهة مختصة.
١٤.٣يكون نظر النزاع للمحكمة المختصة نوعيًا وقيميًا في المملكة. وفي الحدود التي يجوز فيها الاتفاق الصحيح على الاختصاص المكاني، يتفق الطرفان على محاكم مدينة الرياض، دون استبعاد اختصاص آمر أو إجراء لازم أو حق لا يجوز التنازل عنه. ولا تُعد هذه الشروط اتفاق تحكيم، ويستلزم التحكيم اتفاقًا صحيحًا مستقلًا مستوفيًا لمتطلباته.
١٤.٤عند نشر نسختين بالعربية والإنجليزية، تسود العربية في التعارض مع مراعاة الأحكام الآمرة. ولا يجيز اختلاف اللغة إخفاء بيان جوهري أو تغيير ما اتُّفق عليه صراحةً بصورة صحيحة.
١٥.١يجوز تعديل هذه الشروط للمعاملات والاستخدامات المستقبلية، مع إتاحة النسخة المحدثة وتاريخ سريانها وإشعار بالتغييرات الجوهرية قبل نفاذها بوقت مناسب. ويُحصل على قبول جديد حيثما يقتضيه النظام أو طبيعة التعديل. ولا يُعد الصمت أو استمرار التصفح وحده موافقة على التزام مالي جديد أو تعديل عقد سابق، ولا تسري التعديلات على الطلبات المقبولة دون اتفاق صحيح أو موجب نظامي.
١٥.٢تُرسل الإشعارات إلى القنوات المعتمدة في الحساب وتُتاح بصورة قابلة للحفظ والرجوع، ويُعتد بإرسالها أو تسلّمها وفق النظام والوسيلة والظروف. ولا يجعل هذا البند كل إشعار مستلمًا بمجرد الضغط على الإرسال. وتُراعى وسائل التبليغ الخاصة التي تفرضها الأنظمة، وتُفصل الرسائل التعاقدية عن الموافقة التسويقية.
١٥.٣لا يجوز نقل الحساب أو تفويض الغير بما يتجاوز الصلاحية دون موافقة لازمة. ويجوز نقل الحقوق أو الالتزامات في إعادة هيكلة أو نقل أعمال وفق المتطلبات النظامية والإشعار والموافقات الواجبة، دون افتراض موافقة مسبقة غير مقيدة على استبدال المدين أو إضعاف الضمانات. ويخضع انتقال البيانات لسياسة الخصوصية والأنظمة.
١٥.٤في التعارض، تقدم الأحكام الآمرة، ثم الاتفاق الخاص الصحيح في موضوعه مع الطرف المعني، بما فيه اتفاق الائتمان أو العقد الموقع، ثم تفاصيل الطلب والعرض المقبول في نطاقهما، ثم شروط العرض الترويجي المعلنة في شأن الميزة، ثم هذه الشروط، ثم السياسات المكملة التي أُتيحت قبل التعاقد. ولا يُفسر الترتيب لتقديم سياسة أدنى حماية على حق آمر أو لإلزام طرف مستقل باتفاق لم يقبله.
١٥.٥تمثل المستندات المتفق عليها الاتفاق في نطاقها، دون استبعاد بيانات جوهرية أو إقرارات احتيالية أو حقوق يقررها النظام. وإذا بطل حكم، بقي ما يمكن فصله من الأحكام صحيحًا. ولا يعد التأخر في استعمال حق تنازلًا عنه، ولا يثبت التنازل إلا بصورة صحيحة ومحددة.
١٥.٦دستي والعميل طرفان مستقلان، ولا تنشأ بينهما شراكة أو علاقة عمل أو امتياز أو وكالة عامة. ولا يصبح تاجر التجزئة وكيلًا أو موزعًا معتمدًا لدستي بمجرد الشراء. وأي وكالة محددة للتحصيل أو التنفيذ يجب أن تستند إلى ترتيب صحيح مستقل ولا تمتد إلى ما يتجاوزه.